ناقش المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماع رسمي، الأحد، خطة عمله للعام القادم 2021، والتي أكد من خلالها تمسكه بمطالبه الإنفصالية وإستعادة دولته كاملة السيادة.

وقال المجلس الانتقالي في بيان، أن الخطة الجديدة ستكون متواكبة قدر الإمكان مع إدارة حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب، وكذا المستجدات التي يفرضها إتفاق الرياض الموقع بينه وبين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، في نوفمبر 2019  تحت رعاية سعودية.

وأشار إلى أن الخطة تلبي متطلبات العمل بشكل متواز مع المهام الحكومية خلال المرحلة القادمة، والتي ستوجه صوب تحسين الخدمات الأساسية، وإنعاش الأوضاع الإقتصادية وفي مقدمتها العملة الوطنية.

وجدد المجلس الإنتقالي المدعوم إماراتيا،  تأكيده على تمسكه بمطالبه الإنفصالية وإستعادة الدولة الجنوبية وفق حدود ماقبل 22 مايو 1990.

وذكر المجلس في بلاغه الرسمي، أن العمل سيستمر وبقوة، لتعزيز دوره السياسي من أجل تحقيق تطلعات "الشعب الجنوبي" وإستعادة دولته كاملة السيادة.

والجمعة الماضية، أدى وزراء الحكومة اليمنية الجديدة المنبثقة من إتفاق الرياض، اليمين الدستورية أمام الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، بما في ذلك ممثلي المجلس الانتقالي المشاركين في هذه الحكومة.

ويحتوي اليمين الدستوري الذي أقسمه وزراء الحكومة المعينين حديثا،القسم على "إحترام الدستور والقوانين، والحفاظ على وحدة الوطن وإستقلاله وسلامة أراضيه"، وفق ما جاء في نص المادة 169 من الدستور اليمني.

وسبق أن أكدت المملكة العربية السعودية في عدة مناسبات، تمسكها وحرصها الشديدين على بقاء الوحدة اليمنية وإستقرار اليمن، وهو ما أشارت إليه ديباجة إتفاق الرياض أيضا، لكن الدلائل الواقعية تشي بخلاف ذلك، كما يرى المراقبون.

وكانت الرياض أعلنت في نوفمبر 2019،التوصل لاتفاق سياسي بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي، عقب جولة دامية من الصراع المسلح بين الطرفين، انتهت بسيطرة الانتقالي على العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في أغسطس من نفس العام.

وتضمن الإتفاق المعلن، عدداً من الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية بين الجانبين ، تشمل في أهم جوانبها تشكيل حكومة مصغرة مناصفة بين الشمال والجنوب يشارك فيها الانتقالي بعدد من الحقائب الوزارية، وهو ما تم تنفيذه مؤخرا، فيما مازالت كثير من البنود متعثرة حتى اللحظة.