رحبت السعودية، الجمعة، بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وإعلان تشكيل حكومة كفاءات سياسية.
وقالت وزارة الخارجية السعودية إن "المملكة ترحب بتنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية من (عدن) إلى خارج المحافظة، وفصل القوات العسكرية في (أبين) ونقلها إلى مواقعها المنتخبة".
وثمنت الوزارة حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار، معتبرة تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية.
كما أكدت الوزارة على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمواصلة جميع الجهود التي تبذلها السعودية لدعم اليمن بما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.
وكان الرئيس عبدربه منصور هادي، أصدر قرارا جمهوريا بتشكيل حكومة جديدة، بناء على اتفاق الرياض الذي رعته السعودية.
ويرأس الحكومة الجديدة التي شُكِّلَت وفقا لاتفاق الرياض، معين عبد الملك، وتضم 24 حقيبة وزارية.
ونص القرار على تعيين أحمد عوض بن مبارك وزيراً للخارجية وشئون المغتربين، والفريق الركن/ محمد علي أحمد المقدشي وزيراً للدفاع، ومعمر مطهر محمد الإرياني وزيراً للإعلام والثقافة والسياحة، واللواء إبراهيم حيدان وزيرا للداخلية.
كما تم تعيين واعد باذيب وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، نايف صالح عبدالقادر البكري وزيراً للشباب والرياضة، سالم صالح سالم بن بريك وزيراً للمالية، ونجيب منصور حميد العوج وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.
ونص القرار الجمهوري على تعيين سالم عبدالله عيسى السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، وعبدالسلام عبدالله سالم باعبود وزيراً للنفط والمعادن، وخالد أحمد الوصابي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني.
وتم تعيين أحمد عمر محمد عرمان وزيراً للشئون القانونية وحقوق الإنسان، وتوفيق عبدالواحد علي الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد محمد حزام الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، وعبدالسلام صالح حميد هادي وزيراً للنقل، فيما تم تعيين محمد عيضة شبيبة وزيراً للأوقاف والإرشاد.
كما نص القرار الجمهوري على تعيين عبدالناصر الوالي وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات، وقاسم محمد قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، وحسين الأغبري وزيراً للإدارة المحلية، وبدر عبده أحمد العارضه وزيراً للعدل.
وتم تعيين طارق سالم صالح العكبري وزيراً للتربية والتعليم، وأنور محمد علي كلشات وزيراً للكهرباء والطاقة، ومحمد سعيد الزعوري وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومانع يسلم صالح بايمين وزيراً للأشغال العامة والطرق
