أول رد حكومي على قرار الحوثيين الأخير بحق"حميد الأحمر" وعشرة آخرين (بيان)

قالت هيئة رئاسة مجلس النواب، إن ما صدر عن أشخاص ينتحلون صفحة "برلمانيين" من مزاعم رفع الحصانة عن مجموعة من أعضاء المجلس، "هو عديم الأثر، وحكمه حكم العدم شرعاً وقانوناً ولا قيمة له حيث لم يعد لهم أي صفة دستورية أو قانونية".

وكانت وكالة سبأ، بنسختها الحوثية في صنعاء، قالت، أمس السبت، إن مجلس النواب (أعضاء موالون للحوثيين) أقر رفع الحصانة البرلمانية عن 11 نائباً متواجدين خارج اليمن، بعد دراسة ومناقشة لائحة الاتهامات المقدمة من النيابة الاستئنافية الجزائية (خاضعة للحوثيين).

وسخرت هيئة رئاسة مجلس النواب، في بيان نشرته وكالة سبأ الحكومية، من القرار الذي أصدره أشخاص انتحلوا صفة برلمانيين.

قد يعجبك أيضا :

انطلاق منصة (مال) للعملات الرقمية المشفرة برؤية إسلامية

الحوثيون يستنجدون باحفاد بلال لرفد الجبهات...ماذا يحدث؟

مصدر ميداني يكشف حقيقة سيطرة الحوثيين على الجوبه!

شاهد الصور الأولية للحوثيين من أمام منزل مفرح بحيبح بمديرية الجوبه عقب سيطرتهم عليها

عاجل...التحالف العربي يعلن تدمر مسيرة حوثية

وجاء في البيان "ألا يخجل أولئك ممن لا صفة لهم من الحديث عن ما يزعمونه من رفع للحصانة عن أعضاء مجلس نواب شرعيين يعترف بهم العالم، ولا يستحون من مثل هذا القول وهم مجرد أُجراء تستخدمهم المليشيات الحوثية لتغطية جرائمها، ويكفيهم سخرية أن حولتهم تلك المليشيات إلى دكان يُغلق متى ما أرادت ويفتح متى شاءت أيا من قياداتها".

وأضاف بيان هيئة رئاسة المجلس "أنهم (أي النواب الخاضعين للحوثيين) لا يملكون شيئاً حتى يعطونه من لا يستحق ويكفيهم خزيا وعاراً أنهم لا يملكون حتى قرارتهم الشخصية أو إرادتهم الذاتية وصاروا مجرد دُمى بيد المليشيات والعصابات تمسح بهم الأرض متى ما أرادت ولو كانوا يحترمون انفسهم ويحترمون الناخبين الذين انتخبوهم والاحزاب التي ترشحوا باسمها وينتمون اليها ويحترمون الدستور والقانون لما قبلوا أن يذودهم مهدي المشاط بعصاه ويسلبهم إرادتهم الشخصية ناهيك عن ما يعلنونه من مزعوم قرارات".

وأكد بيان هيئة المجلس، أن "من واجب احترامهم لأنفسهم يقتضي أن يصمتوا مدى الدهر لأنهم أصبحوا أداة قتل ونهب تستخدمهم مليشيا الحوثي الإرهابية لما تقوم به من جرائم بحق اليمنيين، ولأنهم لا يملكون حقا فإن ما يصدر عنهم لا يساوي الحبر الذي كتب به بل إن تلك الافعال وصمة عار في جبينهم وستكون صفحة سوداء في تاريخهم امام شعبنا اليمني الحر الأبي الذي قُدر لهؤلاء الادعاء انهم كانوا يوماً من الأيام يمثلونه وكانوا جزءً من سلطاته قبل أن يسقطهم الإنقلاب الحوثي أرضاً ويركلهم بأقدامه ويجعلهم اذلة صاغرين ومسلوبي الارادة والقرار".

وجددت هيئة رئاسة المجلس التأكيد على أن ما يصدر عن تلك المسميات المزعومة سواءً ما سمي رفعا للحصانة أو احكاماً بالإعدام أو مصادرة للممتلكات "هو عديم الاثر وحكمه حكم العدم شرعاً وقانوناً ولا قيمه له حيث لم يعد لهم اي صفة دستورية او قانونية، بل انهم للأسف صاروا جزءا لا يتجزأ من مليشيا الحوثي الإرهابية التي تقوم بسرقة ونهب ومصادرة ممتلكات اليمنيين سواءً كانوا مواطنين أو اعضاء مجلس النواب او اعضاء في الحكومة او كبار رجال الدولة بمختلف مؤسساتها المناهضين لانقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية".

وشددت هيئة مجلس النواب على "أنه وفقا للدستور والقانون سيتم محاسبة كل من شارك في هذه الجرائم او شرعن لها، ولن تزيدنا هذا الجرائم الا إصراراً على اسقاط الانقلاب وادواته واستعادة الدولة ومؤسساتها ونظامها الجمهوري".

وسبق أن أصدرت المحكمة الجزائية المختصة (أمن الدولة) الخاضعة للحوثيين في صنعاء، أحكاماً بإعدام ومصادرة أموال نحو 35 عضوا بمجلس النواب من الموالين للشرعية، بتهم إعانة العدوان، وتهديد أمن واستقرار اليمن.

ويقول التقرير الثالث لخبراء الأمم المتحدة الصادر في سبتمبر الماضي، إن القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين تحول إلى أداة للانتقام من خصوم الجماعة، ووسيلة لمحاولة شرعنة نهب وسرقة أموال اليمنيين خاصة البرلمانيين والمسؤولين المحسوبين على الحكومة الشرعية.

الخبر التالي : الأرصاد يحذر المواطنين من هطول أمطار غزيرة على هذه المناطق !