أعرب مجلس الأمن الدولي، عن قلقه البالغ إزاء استمرار الانتهاكات في اليمن.

 

جاء ذلك، في جلسة استماع لإحاطة مغلقة بشأن التقرير الثالث لفريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة المعني باليمن.

 

وأطلع فريق الخبراء البارزين مجلس الأمن على تقريره الثالث "جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذبة"، عارضا فيه بالتفصيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

 

ويوثق تقرير الخبراء مسؤولية أطراف النزاع في اليمن عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما يوثق الأثر المدمر لعرقلة العمليات الإنسانية على الحياة اليومية لليمنيين".

 

وذكر فريق الخبراء في تقريرهم، الانتهاكات المرتكبة في هذا البلد "التجويع كوسيلة من وسائل الحرب" و"معوقات إيصال المساعدات الإنسانية".

 

وقالت الدول المشاركة في الجلسة المغلقة، إن ذلك "يؤثر بشكل مدمر على المدنيين ويساهم في حدوث أسوأ أزمة الإنسانية في العالم".

 

وأشارت إلى أن المساءلة عن الجرائم الإنسانية يعد من العناصر الأساسية لأي عملية سلام مستدامة في اليمن.

 

ويدعو تقرير الخبراء مجلس الأمن لضمان عدم الإفلات من العقاب على الجرائم الأكثر خطورة في اليمن.

 

وقال رئيس المجموعة كمال الجندوبي "المدنيون في اليمن لا يتضرعون جوعاً، بل يتم تجويعهم من قبل أطراف النزاع".

 

وكانت الأمم المتحدة حذّرت في تموز/يوليو الماضي من أنّ ما يقارب واحدا من كل تسعة أشخاص في العالم سيعانون من الجوع، وهو وضع تفاقم هذه السنة في عدد كبير من الدول على وقع جائحة كوفيد-19 والصدمات الناجمة عن الظروف المناخية.

 

وجمعت الأمم المتحدة من المانحين هذا العام 1,43 مليار دولار من أصل 3,2 مليارات دولار يحتاجها البلد الفقير.

 

وفي نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، ذكرت الأمم المتحدة أنّ نقص التمويل أدى إلى وقف 15 من 41 برنامجا إنسانيا رئيسيا في اليمن. كما تراجعت نسبة توزيع المواد الغذائية وأوقفت الخدمات الصحية في أكثر من 300 مرفق صحي.