أصدر بنك التضامن، اليوم الخميس، بيانا جديدا عطفا على بيانه السابق الذي أصدره بتاريخ 9 نوفمبر الجاري، والذي حذر فيه من النتائج السلبية التي قد تطال توقف القطاع المصرفي اليمني وبالتالي توقف النشاط الاقتصادي في البلاد تماما وذلك نتيجة الضغوط المتبادلة التي يتعرض لها من قبل البنك المركزي في صنعاء وعدن.
وأكد البنك أن تلك المخاوف بدأت تلقي بظلالها على القطاع المصرفي ككل، خصوصا مع قيام النائب العام في عدن أمس الأربعاء بتوجيه استدعاء لمدراء عدد من البنوك بسبب مخالفتهم تعاميم مركزي عدن، وقابل ذلك اجراء آخر في صنعاء تمثل باقتحام البنك وإيقافه عن العمل تنفيذا لتوجيهات مركزي صنعاء.
وأوضح البنك في بيانه الجديد، أن ما أسماها "عناصر استخباراتية" حضرت صباح أمس الأربعاء إلى مقر البنك في صنعاء وطالبت إيقاف العمل في البنك وكافة فروعه ومغادرة الموظفين وإيقاف السيرفرات الرئيسية، وفقا لتوجيهات البنك المركزي في صنعاء، كما قامت بالاستيلاء على أجهزة التسجيل قبل أن تعيدها في وقت لاحق.
وقال البيان إن قيادة البنك، مستمرة بالتواصل مع البنك المركزي في صنعاء لمعرفة الأسباب لمثل هذه الإجراءات الغريبة والتي لها انعكاسات محلية ودولية، وضرورة الكف عن هذه الإجراءات وإتاحة المجال لعودة البنك لمزاولة عمله.
وذكّر البيان قيادة البنك المركزي أن هذا الاجراء أوقف مصالح الناس واحتياجاتهم وكان له الأثر السيء على عملاء البنك وعمل المنظمات الدولية التي تقدم مساعدات إنسانية للمجتمع والتي تتخذ من بنك التضامن شريكا في إيصال الدعم للطبقات المحتاجة.
ونوه البنك الى أهمية أن يكون البنك المركزي الضامن لسلامة عمل الجهاز المصرفي وكفاءته وقدرته على خدمة العملاء وحفظ أموالهم ومدخراتهم وهو الضامن لعمل جميع البنوك دون توقف.
وأكد البيان أن بنك التضامن يعمل بشكل متوافق مع متطلبات جميع القوانين المحلية والدولية المرتبطة بعمل البنوك ومقررات الأمم المتحدة، جميع عملياته تحت مراجعة مستمرة ومعتمدة من قبل البنك المركزي ومحاسبين معتمدين وجميع تقارير البنك وبياناته منشوره أولا بأول في موقعه الرسمي.
لافتا إلى أن بنك التضامن البنك الوحيد الذي يوفر كل متطلبات شركات التقييم الدولية التي تصدر تقاريرها وتقييماتها المستقلة ويقوم بوضع هذه التقييمات بتناول الجميع لضمان الشفافية في عمله وفق نظام حوكمة عال المستوى.
وحمل بنك التضامن، البنك المركزي المسؤولية الكاملة عن مثل هذه الأعمال والممارسات الخاطئة والتي تعتبر سابقة وخطيرة في كيفية تعامل البنك المركزي مع النظام المصرفي.
