أعلنت جماعة الحوثيين اليوم الأربعاء، انتهاء أزمة الوقود في مناطق سيطرتها شمال وغرب اليمن، التي استمرت نحو 7 أشهر.

وقال المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية في صنعاء، عمار الأضرعي، في بيان مقتضب، إن الوقود أصبح في متناول الجميع بالكميات التي يحتاجونها وبالأسعار الرسمية ودون الانتظار في الطوابير.

وأضاف أن التحالف العربي بقيادة السعودية والأمم المتحدة يتحملان مسؤولية احتجاز السفن وتبعاتها.

ومساء الإثنين، أكدت شركة النفط في صنعاء عن وصول ثلاث سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة غربي البلاد، كان التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يحتجزها في البحر الأحمر.

وتتهم جماعة الحوثيين، التحالف العربي بقيادة السعودية، والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، باحتجاز سفن المشتقات النفطية، ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الجماعة.

وتفاقمت أزمة الوقود في مناطق الحوثيين، بعد انهيار آلية رعتها الأمم المتحدة لتنظيم عملية استيراد المشتقات إلى ميناء الحديدة وتحييد إيراداتها لدفع مرتبات موظفي الدولة، لكن الحكومة الشرعية تتهم الجماعة بالسطو على تلك الإيرادات المقدرة بأكثر من 70 مليون دولار.  

ودافع المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة، في تقرير عن الإجراءات التي اتخذها في عملية استيراد الوقود، وقال إنها تهدف لوضع ضوابط تحد من التجارة غير القانونية للوقود، وتعزيز إيرادات الدولة لتحقيق هدف صرف رواتب جميع المدنيين.  

واعتبر التقرير، أن تصعيد الحوثيين بنقض الآلية المنظمة لعملية استيراد الوقود، وافتعال الأزمات بمناطق سيطرتها، هدفه استغلال المشتقات النفطية لتمويل أنشطة الجماعة العسكرية، وكسر العقوبات الدولية على تجارة الوقود الإيراني، بحيث تقوم باستيراده بعيدا عن رقابة الحكومة.

وقالت الحكومة الشرعية، إنها سمحت خلال الفترة من 1 مايو وحتى 5 نوفمبر 2020، بدخول وتفريغ إجمالي 618.042 طنا من الوقود في ميناء الحديدة وتمثل جميع الشحنات الخاصة بقطاعات الصناعة والإنتاج والكهرباء حوالي 20% منها، كما تمثل جميع الشحنات التابعة للمنظمات الدولية والإنسانية شحنة واحدة فقط. 

وأشار التقرير الحكومي، إلى أنه يتم يوميا الشحن والنقل البري للوقود من ميناء المكلا وعدن إلى مناطق الخضوع للحوثيين بكميات يصل متوسطها إلى 4000 طن. 

وذكر أن إجمالي ما وصل عن طريق ميناء الحديدة وعن طريق النقل البري من المناطق التي تدار من الحكومة إلى مناطق الحوثيين منذ مايو وحتى 5 نوفمبر، بلغ 1,337,850 طن، وهي كمية تلبي جميع الاحتياجات الإنسانية والمدنية في تلك المناطق دون حدوث أي خطر أو إشكال لمدة لا تقل عن 8 شهور، وأن الكمية المخزنة حاليا تكفي لشهرين قادمين.