أعلنت جمعية البنوك اليمنية، اليوم الثلاثاء، بدء الإضراب الجزئي تمهيداً للأضراب الشامل، وذلك، نتيجة ما يتعرض له القطاع المصرفي من مشاكل وتعقيدات ناتجة عن ازدواجية وتعارض القرارات الصادرة من قبل البنك المركزي في عدن وصنعاء.
وقالت الجمعية في بيان إن “الاضراب سيكون جزئياً في لفروع البنوك في مدينة عدن ثلاث ساعات يومياً لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم الأحد القادم 8 /11 /2020م، مع اتخاذ خطوات تصعيدية نتيجة ما يتعرض له القطاع المصرفي بشكل مستمر من مشاكل وتعقيدات ناتجة عن ازدواجية وتعارض القرارات الصادرة من البنك المركزي (صنعاء- عدن)، التي كان آخرها إحالة رؤساء مجالس الإدارات والمدراء التنفيذيين الى النيابة العامة في عدن من قبل البنك المركزي – عدن”.
وأشار البيان إلى “أن الخلافات السياسية لن يترتب عليه سوى الإضرار بالقطاع المصرفي والمالي والتجاري والمزيد من المعاناة المعيشية للمواطنين وتدهور الأوضاع الإنسانية”.
وقالت الجمعية انه بالرغم من قيام جمعية البنوك اليمنية بمخاطبة الطرفين مرارا وتكرارا بضرورة تحييد القطاع المصرفي عن الخلافات السياسية، وكذا قيام الجمعية بمناشدة الأمم المتحدة للتدخل بين الطرفين دون جدوى.
وقررت جمعية البنوك في اجتماعها المنعقد اليوم مواجهة تلك الإجراءات بحزمة من الخطوات والإجراءات الاعتراضية على النحو بدء الإضراب الجزئي لفروع البنوك في مدينة عدن ثلاث ساعات يومياً لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم الأحد القادم.
وأكد البيان انه في حال عدم الاستجابة وتوقيف الإجراءات التعسفية ضد البنوك ستلي ذلك خطوات تصعيدية أخرى تفضي للوصل إلى الإضراب الشامل لجميع البنوك في جميع المحافظات.
وتعود بداية أزمة الانقسام المالي إلى العام 2016، عندما أقرت الحكومة اليمنية، نقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن فيما رفضت جماعة الحوثيين الاعتراف بالقرار.
