أعلنت حكومة الحوثيين في صنعاء غير معترف بها دوليا تكليف قيادة مؤقتة لمجلس الإعتماد الإكاديمي وضمان الجودة، بعد تعليق  أعضاء المجلس السابق العمل قبل نحو 12 يوما، على خلفية مصادرة وزير التعليم العالي حسين حازب مهام المجلس المكفولة قانونا.

وذكرت وثيقتان صادرة الاولى في تاريخ 25 أكتوبر الجاري مذيلة بتوقيع رئيس الحكومة غير معترف بها عبدالعزيز بن حبتور، و حسين حازب وزير التعليم العالي، أن الحكومة قررت تكليف ثلاثة أشخاص وهم أحمد الهبوب، وصادق الشراجي و أحمد الماوري لتسيير أعمال المجلس حتي يتم تشكيل قيادة جديدة له.

وطلبت المذكرة الثانية حررت في تاريخ 20أكتوبر 2020، تسليم القيادة المؤقتة الختم وكافة الوثائق والملفات الخاصة بالمجلس، بينما أمرت وزارة التعليم العالي فتح باب الترشيح لتعيين مجلس جديد وفق الاجراءات القانونية المتبعة.

وقالت المذكرة، أن على الوزارة أيضا تكليف لجنة الفحص وتقييم ملفات المتقدمين وفق الاعلان والقانون، في حين تعمل على تقديم مشروع لتعديل القرار الجمهوري بإنشاء المجلس بما في ذلك تعديل المسمى إلى هيئة استشارية.

وعلق أعضاء المجلس في 13 أكتوبر 2020 العمل نتيجة إصرار الوزارة في "الانقضاض" على صلاحيات المجلس، في وقت لم ترصد أي موازنة مالية له منذ تعيين حكومة الحوثيين  في ابريل العام الماضي قيادة جديدة للمجلس، بعد استقالة المجلس السابق برئاسة الدكتور عبداللطيف حيدر الذي أستمر في عملة منذ عام 2012، بعد نحو ثلاث سنوات من إنشائه بقرار جمهوري عام 2009.

ويتمتع مجلس الإعتماد الأكاديمي وفق قانون الإنشاء بالشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة، على أن ينتخب مجلس الإعتماد الأكاديمي رئيساً له من بين أعضائه، ويصدر به قرارا جمهوريا بدرجة وكيل وزارة.

وبموجب إنشاء المجلس يكون عليه تطبيق المعايير الاعتمادات الاكاديمية الدولية، وتنظيم وادارة الجامعات، والبرامج التعليمية، والتوصية بترخيص إنشاء مؤسسات تعليم أهلية وفقاً للمعايير الأكاديمية المعتمدة، لتجاوز وضع التعليم الاكاديمي المهدد بعد الاعتراف فيه دوليا.

وأصدر مؤخرا الاتحاد الدولي للتعليم الطبي العام 2023م موعد نهائي لاعتماد البرامج الطبية للجامعات تشمل الجامعات اليمنية، فان لن يعترف بأي شهادة تصدر عن الجامعات غير الموافق على برامجها.