استأنف الوسطاء الخليجيون، تحركاتهم لتنفيذ بنود اتفاق الرياض المتعثر الذي ترعاه السعودية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وسط استمرار التوتر عسكريا بين الجانبين في محافظة أبين، جنوبي البلاد.  

وأجرى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف مشاورات مع رئيس الحكومة المكلف معين عبد الملك، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، فيما التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، بمقر إقامته في الرياض، سفير مملكة النرويج لدى اليمن أويفند ستوكه.  

ووفقا لبيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون، فقد أكد الحجرف خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة المكلف، أن دول الخليج "ستظل مساندة للجمهورية اليمنية والشرعية الدستورية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.  

وجاء اتصال الحجرف برئيس الحكومة المكلف بعد ساعات من اجتماع عقده مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، والذي يعرف بأنه مهندس اتفاق الرياض، ناقش آخر التطورات التي يشهدها اليمن، وفقا لبيان منفصل.  

وأشار البيان إلى أن الحجرف شدد على "الموقف الثابت لمجلس التعاون لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث"، كما أشاد بالجهود التي تقوم بها السعودية لإنهاء الأزمة باليمن.

وفي السياق، تحدث رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي عما وصفه بـ"التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريعه"، وذلك خلال استقباله سفير مملكة النرويج لدى اليمن أويفند ستوكه.  

وكشف الزُبيدي عن "مشاورات جارية لاستكمال تشكيل حكومة الشراكة المرتقبة وفقا لاتفاق الرياض وإعلانها، والبدء بتنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية المتفق عليها"، في إشارة إلى أن إعلان الحكومة سيسبق تنفيذ الشق العسكري وانسحاب قوات المجلس، كما تطالب الحكومة الشرعية.  

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل الحكومة اليمنية في هذا الإطار، ولا يُعرف ما إذا كانت دول الخليج قد مارست ضغوطا جديدة على "الشرعية" لتنفيذ مطالب الانتقالي بتشكيل حكومة الشراكة بالمقام الأول أم لا.  

وذكرت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي، مساء الأربعاء، أن السبب في تعثر تشكيل الحكومة حتى الآن يعود لرفض الرئيس عبدربه منصور هادي تسليم أسماء المرشحين لشغل الحقائب السيادية التي منحه اتفاق الرياض أحقية تشكيلها بنفسه، من إجمالي 24 وزارة، ستكون بالمناصفة بين محافظات شمال اليمن وجنوبه. 

وتأتي التحركات السياسية لتنفيذ بنود اتفاق الرياض المتعثرة، وسط استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والانفصاليين في نقاط التماس بمحافظة أبين. 

وكانت السعودية قد طرحت، في 29 يوليو/تموز الماضي، ما يسمى بالآلية الجديدة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وفيما التزمت الحكومة الشرعية بتنفيذ البنود الخاصة بها، وهي تكليف معين عبد الملك بتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوما وتعيين محافظ ومدير لشرطة عدن، اكتفى المجلس الانتقالي الجنوبي، بالتخلي عن "الإدارة الذاتية"، فيما رفض تنفيذ بنود الشق العسكري المتعلقة بسحب القوات من عدن وأبين.