أكدت حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، أن الخطوة الأساسية للتسوية السياسية في اليمن، مفتاحها إيقاف التحالف العربي بقيادة السعودية لعملياته العسكرية.

جاء ذلك خلال مباحثات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بين وزير خارجيتها هشام شرف، ومساعد وزير خارجية إيران للقضايا الخاصة، علي أصغر حاجي.

وتشترط جماعة الحوثيين، التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب محافظات الشمال منذ 21 سبتمبر 2014، "رفع الحصار، وعدم منع سفن الوقود والغاز، وصرف رواتب الموظفين اليمنيين دون تمييز، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية والمدنية"، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى تسوية سياسية سلمية مستدامة في اليمن.

وجدد شرف التأكيد على أن "السلطات في صنعاء ما تزال تمد يدها للسلام العادل والمشرف والمرضي للشعب اليمني، وستتجه للسلام، إذا جنح الطرف الآخر له".

ويبحث المبعوث الأممي الخاص لدى اليمن، مارتن غريفيث، مع مسؤولين يمنيين وسعوديين، في الرياض، مسار الإعلان المشترك ( مسودة مبادرة أممية لحل الأزمة اليمنية).

وتهدف مباحثات غريفيث إقناع الحكومة اليمنية بالموافقة على مسودة الإعلان المشتركة لحل الأزمة وإنهاء الصراع الدائر في اليمن منذ نحو 6 سنوات.

وتتضمن مسودة المبادرة في أبرز بنودها، وقف شامل لإطلاق النار، والشروع في استئناف المشاورات السياسية، بالإضافة إلى ترتيبات إنسانية لتحفيف معاناة الشعب اليمني جراء الصراع.

والجمعة الماضية، بحث غريفيث، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مع رئيس المجلس السياسي للحوثيين، مهدي المشاط، تطورات الأزمة اليمنية، ومسودة الإعلان المشترك، وأزمة خزان صافر النفطي.

وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات جهودا لوقف القتال في اليمن، وإقناع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات، إلا أنها لم تفلح في ذلك حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة بالتصعيد والخروقات العسكرية.