دعت حكومة تصريف الأعمال، الخميس، البنك الدولي لدعم المؤسسات الشرعية، وإعادة فتح مكتبه في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ، نجيب العوج، في كلمة له عبر الاتصال المرئي، في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الدولي:" إن استثمار البنك في دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية والبنية التحتية يعزز النمو الاقتصادي الشامل في اليمن، من خلال خلق فرص عمل للشباب، ودعم صمود المرأة اليمنية ورفع قدراتها للمشاركة في البناء واعادة الإعمار".

وشدد على "ضرورة التوازن بين تدخلات البنك الدولي في الدعم الطارئ والدعم التنموي طويل الأجل".

وكشف العوج عن جملة تحديات تواجه اليمن كـ"الفيضانات وتفشي الأمراض والأوبئة، وهجوم اسراب الجراد"، مشيراً إلى أن كل ذلك " أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي والصحي والاجتماعي، واتساع شريحة السكان تحت خط الفقر إلى أكثر من 70 بالمئة من سكان اليمن".

ولفت إلى أن "الاستجابة السريعة لمجموعة البنك الدولي في دعم اليمن ساهمت في تعزيز القطاع الصحي وتحسين سبل العيش في المجتمع".

وكان البنك الدولي اعتمد مطلع يوليو الماضي، تمويل مشروعين في اليمن، خلال الربع الثاني من العام 2020، بقيمة تتجاوز 51 مليون دولار لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد ومكافحة الجراد.

وقدم البنك الدولي 450 مليون دولار خلال عام 2019 لعدد من المشاريع والاحتياجات الناشئة عن الحرب في اليمن، ومنها المشروع الطارئ، وبرنامج الرعاية الصحية عبر الأمم المتحدة.