كشفت جماعة الحوثيين مساء الأحد، للمرة الثانية في ظرف ثلاثة أيام، وثائق جديدة بشأن ما زعمت إنه مظاهر مختلفة للوصاية الأجنبية على اليمن قبيل سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء في 21 سبتمبر.

وأكدت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أنها حصلت على وثائق جديدة، ومن بينها" وثيقة صادرة عن سفارة بريطانيا بصنعاء، في سبتمبر 2013، تكشف إملاءات السفارة برفع الدعم عن المشتقات النفطية، استجابة لسياسات البنك الدولي".

وتكشف الوثيقة الصادرة عن السفارة البريطانية، عن مقترح صندوق النقد الدولي لتخفيض تزايدي في دعم الوقود كجزء من التسهيل الائتماني الممدد المقترح لليمن.

وبحسب ما جاء في الوثيقة، هددت السفيرة البريطانية الرئيس عبدربه منصور هادي بعدم الاستقرار الاقتصادي في حال لم يتم اعتماد ما وصفته ببرنامج تخفيض الدعم عن المشتقات النفطية.

ومن ضمن الوثائق التي قالت "المسيرة" إنها حصلت عليها، وثائق صادرة عن جهاز الأمن القومي، وتكشف عن لقاء عقد بين رئيس الجهاز ووزير الداخلية السعودية محمد بن نايف نهاية نوفمبر 2012، كُرس اللقاء لإيضاح ما تصفه الوثيقة بالجهود الأمنية المبذولة لاحتواء الحوثيين ومنع توسع نشاطهم.

ونقلت وثائق الأمن القومي "إملاءات سعودية بضرورة إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن كل يمني وإنجاز المعمل الجنائي لفحص الـDNA.

ونشرت "المسيرة" وثائق صادرة عن دائرة الاستخبارات العسكرية العامة في 9 يوليو 2012، وتكشف عن "لقاء عقد بين قائد القوات الجوية والدفاع الجوي والملحق العسكري بالسفارة الفرنسية".

الوثيقة الصادرة عن دائرة الاستخبارات "تنقل طلب قائد القوات الجوية الاستعانة بالخبرات الفرنسية في مجال التدريب والطيران"، كما تضمنت حديثاً للملحق الفرنسي عن "إمكانية مشاركة القوات الفرنسية الموجودة في تشاد أو جيبوتي بمساعدة اليمن".

ووفقاً للوثيقة "أكد الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية أن تركيز التعاون بالنسبة للجانب الفرنسي يجب أن يكون عن طريق الفائدة المتبادلة".

وكانت "المسيرة" كشفت، الخميس الماضي، عن وثائق قالت أنها تُبين مظاهر الوصاية الأجنبية على ومساعي الهيمنة الأمريكية البريطانية على السواحل اليمنية، مشيرة إلى أن "الوثائق الجديدة تعود لمنتصف العام 2012، وصادرة عن دائرة الاستخبارات العسكرية العامة".

وفي 23 سبتمبر الماضي، نشرت "المسيرة" عددا من الوثائق السرية قالت إن بعضها صادرة عن السفارة الأمريكية في العاصمة صنعاء، وأخرى عن جهاز الأمن القومي اليمني قبل سيطرتها على صنعاء في 21 سبتمبر 2014.

ووفقاً لـ"المسيرة" تضمنت وثائق السفارة الأمريكية في صنعاء" توجيهات من السفير الأسبق جيرالد فايرستاين للرئاسة اليمنية بنقل وحدات مكافحة الإرهاب من وزارة الداخلية إلى الدفاع، والاقتصار على وحدات رمزية لتكوين قوات أمن للحدود اليمنية البرية والبحرية".