أصدرت النيابة العامة التابعة للحوثيين الخميس، توضيحاً حول قضايا الشركات الأسهم الوهمية المنظورة أمامها وعلى رأسها شركة "قصر السلطانة" المملوكة لبلقيس الحداد.

وأوضحت في بيان أن إجراءات الضبط والتحقيق التي تجريها نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد المتعلقة في القضايا الخاصة بالكيانات التي تمارس أنشطة شركات المساهمة أسفرت عن ضبط  تم ضبط وتوريد مبلغ (1.312.447.453) مليار وثلاثمائة واثني عشر مليوناً وأربعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال يمني تخص ما يسمى “مشغل قصر السلطانة”.

وأشارت إلى ضبط مبلغ (1.584.215) مليون وخمسمائة وأربعة وثمانون ألفاً ومائتين وخمسة عشر دولار أمريكي ومبلغ (19.153.902) تسعة عشر مليون ومائة وثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنين ريال سعودي تخص المشغل ذاته.

وأكدت أن هذه المبالغ أودعت حسابات أمانات النيابة العامة في البنك المركزي لحين استكمال إجراءات القضية، بالإضافة إلى أصول عقارية تم شرائها من قبل المتهمين وعدد من المندوبات من الأموال المتحصلة من المواطنين وتم تحريز عدد من أصول ومستندات تلك العقارات ورصدها باعتبارها سُجلت بأسمائهم وأقاربهم بما لا يكفل أو يضمن حقوق المواطنين لعدم تسجيلها باسم ذلك الكيان المزعوم الذي قدم المواطنين أموالهم إليه.

 ولفتت إلى ضبط مبلغ (2.101.659.701) اثنين مليار ومائة وواحد مليون وستمائة وتسعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وواحد ريال يمني ومبلغ (146.731) مائة وستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وواحد وثلاثون دولار أمريكي. ومبلغ (74.200) أربعة وسبعون ألفاً ومائتين ريال سعودي تخص ما يسمى “شركة إعمار تهامة”. أودعت حسابات أمانات النيابة العامة في البنك المركزي وفق البيان.

 وأوضحت أن المتهم الرئيسي في تلك القضية أفصح في تحقيقات النيابة عن عدد من الأصول العقارية (أراضي) تم شرائها باسمه وأسماء أشخاص على علاقة به من أقاربه وغيرهم، ويجري فريق الفحص والمراجعة مراجعة بيانات ووثائق القضية ورفع تقرير بذلك لاتخاذ القرار اللازم قانوناً بشأنها.

 وفيما يخص قضية ما يسمى “شركة الهاني للعسل” والتي قدم عدد من المواطنين على أموالهم للمساهمة بالعملة الأجنبية لديها بنشاط خارج اليمن فقد أسفرت نتائج تحريات الأجهزة الأمنية وتحقيقات النيابة عن ضبط مبلغ (5.344.259) خمسة مليون وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفاً ومائتين وتسعة وخمسون دولار أمريكي لدى إحدى مؤسسات الصرافة أودعت حساب أمانات النيابة العامة في البنك المركزي على ذمة القضية.

وأكدت بأنها ما تزال بصدد استكمال التحقيقات في القضايا المشار إليها وبانتظار ما سوف تسفر عنه أعمال الخبراء من فريق الفحص والمراجعة والتحليل المالي من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأجهزة الأمنية في نتائج فحص وتحليل عشرات الالاف من الوثائق والمستندات لمعرفة حجم الأموال التي تم تحصيلها من المواطنين التي قدمت إلى تلك الكيانات الغير قانونية ومعرفة مصيرها بما يكفل استعادتها للحفاظ على أموال المواطنين ومدخراتهم والحفاظ على الاقتصاد الوطني والتصرف في القضية وفقاً للقانون على ضوء ما يثبت في ملف القضية.

ويأتي البيان في ظل احتجاجات أسبوعية متواصلة لعشرات النساء من المساهمات في تلك الشركات للمطالبة بإطلاق سراح مندوبي تلك الشركات خشية ضياع أموالهم وفقدان الاتصال بهم.

وكان البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين بصنعاء أصدر قراراً بحجز أموال أشخاص وشركات تنشط في بيع للأسهم الوهمية للمواطنين منهم بلقيس الحداد التي تعمل في تجارة الفضة.

ووجه البنك المركزي بصنعاء جميع شركات ومنشآت الصرافة بحجز أموال أشخاص وشركات تنشط في بيع الأسهم الوهمية وتطبيق إجراءات العناية الواجبة واجراءات العناية الخاصة للتعرف على العميل والمستفيد الحقيقي، وفقا للتعليمات النافذة، والتأكد من حصول الشركات على التراخيص القانونية.