البنك المركزي يتحرك لإنقاذ الريال اليمني ويصدر حزمة توجيهات غير مسبوقة (وثيقة)

أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الأحد، توجيهات هامة إلى شركات ومنشآت الصرافة، بشأن الحوالات المالية ومعاملات النقد الأجنبي في محاولة للسيطرة على انهيار الريال اليمني.

وطالب البنك في توجيهاته، بالتوقف عن تقديم أي تسهيلات ائتمانية للوكلاء والصرافين الذين يتم التعامل معهم خلال السماح بانكشاف حساباتهم لديكم سواء بالريال اليمني أو العملات الأجنبية، وان يتم تصفية الانكشافات القائمة في حسابات هؤلاء الوكلاء والصرافين خلال مدة 48 ساعة.

قد يعجبك أيضا :

انطلاق منصة (مال) للعملات الرقمية المشفرة برؤية إسلامية

الحوثيون يستنجدون باحفاد بلال لرفد الجبهات...ماذا يحدث؟

مصدر ميداني يكشف حقيقة سيطرة الحوثيين على الجوبه!

شاهد الصور الأولية للحوثيين من أمام منزل مفرح بحيبح بمديرية الجوبه عقب سيطرتهم عليها

عاجل...التحالف العربي يعلن تدمر مسيرة حوثية

وحدد البنك الحد الأقصى للحوالات الداخلية عبر شبكات الحوالات المالية المحلية بالريال اليمني أو العملة الأجنبية بما لا يتجاوز مبلغ 500 ألف ريال 2500 ريال سعودي، 800 دولار أمريكي للعملية الواحدة للشخص.

كما طالب البنك، بعدم التعامل مع أي شركات او منشآت صرافة او شبكات تحويلات مالية محلية غير مرخصة من قبل البنك المركزي، كما منعت شركات ومنشآت الصرافة تكوين مراكز عملات أجنبية طويلة وبحيث يكون مركزهم من العملات الأجنبية متوازن في نهاية كل يوم.

وشملت التوجيهات أيضا، مطالبة شركات الصرافة بالقيام بعمليات بيع النقد الأجنبية لتغطية احتياجات عملائها الذين يمثلون طلب حقيقي في السوق، وعلى أن يتم اتخاذ إجراءات العناية بالواجبة واستيفاء البيانات والمعلومات اللازمة وقيدها في السجلات (الاسم الرباعي، مكان الإقامة، طبيعة نشاط العميل، والغرض، .. الخ) وكذا المرفقات والمستندات المؤيدة وفقا للتعليمات النافذة كما ويمنع على شركات الصرافة القيام ببيع أي مبالغ من النقد الأجنبي إلى منشآت الصرافة الفردية.

كما طالب البنك، منشآت الصرافة والفردية القيام ببيع فائض النقد الأجنبي المتوفر لديها في نهاية كل يوم، إلى شركات الصرافة التضامنية، والتوقف عن تنفيذ أي عمليات مالية تتعلق بأنشطة شركة او منشأة الصرافة (بيع أو شراء نقد أجنبي، حوالات مالية، أخرى) بعد الساعة العاشرة مساء من كل يوم عمل.

ودعا البيان الجميع للالتزام والعمل وفقا للقانون والتعليمات النافذة ولما فيه الصالح العام، كما سيقوم البنك المركزي بعملية الرقابة والمتابعة الميدانية المستمرة، للتحقق من الامتثال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.