عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة المؤقتة عدن،اليوم الخميس، جلستها الثانية برئاسة رئيس المحكمة القاضي وهيب فضل، وحضور رئيس النيابة الجزائية القاضي ادهم العولقي، للنظر في قضية الانقلاب المسلح على السلطات الدستورية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهم عبدالملك بدر الدين الحوثي و31 متهما آخرين.
وقدمت النيابة نسخة من الصحف الرسمية التي تم الإعلان فيها عن المتهمين بالحضور إلى المحكمة تنفيذا لقرار المحكمة في الجلسة السابقة بالنداء على المتهمين والذين تبين عدم حضورهم.
وقررت المحكمة اعتبارهم فارين من وجه العدالة واجراء التنصيب عنهم ونظر القضية في مواجهة المنصوبين عنهم وفقا للقانون، وسألت المحكمة عمن يرغب من المحامين المتواجدين في قاعة المحكمة بالدفاع عن المتهمين فلم يتقدم أحد للدفاع عن المتهمين.
وقررت المحكمة توجيه مذكرة الى نقابة المحامين بتسجيل من يرغب من المحامين بالاشتراك في هيئة الدفاع وإبلاغ المحكمة بأسمائهم وأجلت القضية إلى جلسة 7 صفر 1442هـ .
ومطلع يوليو الماضي، بدأت المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة بمحافظة مأرب أولى جلسات محاكمة 175 من قيادات الحوثيين، يتصدرهم زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، بتهمة الانقلاب والتخابر مع إيران.
ووجهت النيابة العسكرية عدداً من التهم للمتهمين شملت الاشتراك مع آخرين في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح "أنصار الله" برئاسة المتهم الأول وتحت إشراف المتهم الثاني وقيادات عسكرية من حزب الله اللبناني والحرس والثوري الإيراني.
كما تضمنت التهم الموجهة للمتهمين إقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران بقصد الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، والاشتراك مع أتباعهم وأنصارهم في الترويج لأفكار تكفيرية متطرفة مخالفة لنصوص القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة والدستور والقوانين النافذة.
