أكد نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي أن الدورة النقدية المختلة للعملة الوطنية تسببت في تدهور قيمتها أمام العملات الأجنبية وبرزت آثارها وأضرارها ومست حياة الجميع.
وقال الخنبشي -خلال لقائه الأربعاء بسيئون بعدد من أرباب شركات ومراكز الصرافة- أن الأزمة السياسية في البلاد عكست نفسها على الأوضاع الاقتصادية وزادت من معاناة معيشة المواطنين، مما يتطلب اتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات لتعزيز قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية الأخرى وتوفير البنية التحتية للعملية الاقتصادية.
وأقر اللقاء البدء بإغلاق محلات الصرافة العاملة بدون ترخيص، وتجديد المحال المرخصة بشكل مرن وفقا والقانون، إضافة إلى إنشاء شبكة إلكترونية من قبل فرع البنك المركزي من أجل مراقبة نشاط مراكز الصرافة في مديريات الوادي والصحراء، وإنشاء جمعية للصرافين على مستوى الوادي.
واعتبر نائب رئيس الحكومة أطروحات المشاركين في اللقاء نقاشات تحليلية لوضع العملة الوطنية والوقوف أمام أسباب تدهورها أمام العملات الأجنبية وكيفية المساهمة في تعزيز العملة الوطنية من خلال ضبط الدورة النقدية ومراقبة حركة النقد في المجتمع.
وأكد المجتمعون على أهمية هذا اللقاء في كشف العديد من الحقائق التي تستطيع السلطة المحلية التدخل فيها ومعالجتها بما يخدم الصالح العام، إلى جانب تفعيل دور البنك المركزي في الرقابة على نشاط مراكز الصرافة بموجب الصلاحيات القانونية المخول له القيام بها في هذا الجانب للمساهمة في الحد من عملية المضاربة بالعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
واتفق المجتمعون على ضرورة ضبط المخالفات التي تبرز في نشاط مراكز الصرافة، وتشديد العقوبات والرفع بإصلاح التشريع المنظم لعمل ونشاط المرافق المرتبطة بعمليات النقد في ظل الظروف الراهنة بالبلاد، واتباع سياسة البنك المركزي لفتح شركات صرافة بدلا من تعدد محال الصرافة للحصول على الكثير من التسهيلات والضمانات الميسرة بموجب قانون البنك المركزي.
وشدد على تكاتف الجهود لتحسين مستوى البنية الاقتصادية وتعزيز مصادر العملة الرئيسية بهدف توفير الغطاء النقدي الأجنبي الكافي لتغطية مختلف نشاطات المجتمع.
