لم يتبقى سوى ساعات قليلة فقط على انتهاء المهلة التي حددتها آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض لتشكيل الحكومة الجديدة، دون وجود مؤشرات واضحة على قرب الإعلان عن ولادتها وتسمية أعضائها حتى اللحظة.

وكانت السعودية أعلنت مطلع أغسطس الجاري آلية جديدة للتسريع في تنفيذ إتفاق الرياض الموقع في نوفمبر 2019 بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي.

وأعطت الآلية الجديدة مهلة شهر واحد لتسمية أعضاء حكومة الكفاءات التي ستتشكل بالمناصفة بين الشمال والجنوب فيما سيمنح المجلس الإنتقالي 4 حقائب وزارية فيها بحسب نص الإتفاق.

وعلى الرغم من الشروع بأولى الخطوات من خلال تكليف الدكتور معين عبدالملك بتشكيلها، والبدء بمشاورات ماراثونية مع الأطراف المشاركة في الحكومة الجديدة، إلا أن تسارع الأحداث خلال الأيام القليلة الماضية تسببت في تعثر وضع اللمسات الأخيرة قبيل الإعلان رسمياً عن ولادة الحكومة الجديدة.

وشهدت الأيام الماضية تصيعداً عسكرياً متسارعاً وإشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية من جهة وقوات المجلس الإنتقالي الجنوبي في محافظة أبين جنوب البلاد.

وعلى ضوء الأحداث المتسارعة علق المجلس الإنتقالي الثلاثاء الماضي رسمياً مشاركته في مشاورات الرياض مع الحكومة الشرعية، بالتزامن مع وجود اللجنة السعودية الخاصة للإشراف على تنفيذ الشق العسكري والأمني من الإتفاق.

وتسبب إعلان الإنتقالي تعليق مشاركته في مشاورات الرياض خيبة أمل كبيرة في الشارع اليمني، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من المسئولين السعوديين على هذا الإعلان.

وفي تطور لافت، جدد رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي مساء الجمعة، تأكيده التمسك بخيارات الشعب الجنوبي كاملة غير منقوصة وحقه في تقرير مصيره، ما أعتبره المراقبون  إعلاناً جديداً بإجهاض الحكومة الجديدة قبل ولادتها ومسماراً جديداً في نعش اتفاق الرياض.