في خطوة تهدف لإعادة هيكلة عملها الداخلي، كشفت وزارة الدفاع الوطني عن لوائح جديدة تفرض تبسيط عدد الاجتماعات السنوية بنسبة 10% على الأقل، مع تركيز غير مسبوق على التحول الرقمي وتعزيز الاجتماعات عبر الإنترنت. جاء ذلك ضمن وثيقة تنظيمية شاملة تحدد أسس ومبادئ عمل الوزارة.

وجاء في اللوائح أن جميع أنشطة الوزارة يجب أن تخضع لدستور وقوانين فيتنام، وتضمن قيادة الحزب، وتنفذ مبدأ المركزية الديمقراطية. وأكدت على ضرورة حصر تعامل الوزارة في الأمور الواقعة ضمن اختصاصها فقط، مع تفويض الوزراء ونوابهم للمهام إلى الوكالات والوحدات التابعة.

وسُلط الضوء على مبدأ إسناد كل مهمة إلى شخص أو جهة واحدة فقط كقائد ومسؤول رئيسي، مع تأكيد المسؤولية الشخصية للقادة عن جودة وتوقيت المهام تحت إدارتهم. وشدّدت الوثيقة على أهمية وضوح العلاقة بين الشخص المكلف والمهمة والإطار الزمني والمسؤوليات والصلاحيات.

كما ركزت اللوائح بوضوح على تعزيز الإصلاح الإداري، وخاصة في مجال التحول الرقمي وإصلاح الإجراءات الإدارية والتعامل مع العمل في بيئة إلكترونية. ودعت إلى عقد الاجتماعات والمؤتمرات فقط عند الضرورة القصوى، مع زيادة الاعتماد على الاجتماعات عبر الإنترنت لضمان الكفاءة والجودة.

وأعلنت الوثيقة عن التزامها بمبادئ الانفتاح والشفافية والمساءلة في أداء مهام الوزارة، مع تشجيع وحماية المسؤولين الذين يجرؤون على التفكير والتصرف وتحمل المسؤولية واقتراح حلول لقضايا جديدة.

وأوضحت اللوائح أن طريقة إدارة وزير الدفاع الوطني تقوم على توجيه وإدارة جميع الأنشطة ضمن وظائف الوزارة، مع تفويض المهام للقادة الوزاريين، وتحمل المسؤولية الشخصية عن جميع جوانب العمل. كما يجوز للوزير في حالات الضرورة الإشراف المباشر على حل المهام المفوضة أو القضايا التي توجد فيها آراء مختلفة بين نواب الوزراء.

وفي سياق التفويض، يُخول الوزير رئيس الأركان العامة - بصفته نائب وزير الدفاع الوطني - بتسيير شؤون الوزارة أثناء غياب الوزير.