تحت سقف تقليد رئاسي ثابت في المناسبات الدينية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بعفوٍ جزئي يمنح فرصة ثانية لبعض المحكوم عليهم داخل السجون المصرية.
يأتي العفو الرئاسي بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يوافق العاشر من ذي الحجة لعام 1447 هجرية، و يتم تنفيذ القرار بناءً على موعد ثابت مرتبط بهذا التاريخ الهجري، مما يجعل الجهات التنفيذية على أهبة الاستعداد.
يشمل القرار بشكل أساسي المحكومين بالسجن المؤبد، حيث يمكن إعفاؤهم من باقي عقوبتهم إذا أمضوا داخل السجون مدة لا تقل عن 15 سنة ميلادية حتى تاريخ تطبيق القرار.
لكن العفو لا يعني انفلاتًا أمنيًا، فكل مفرج عنه يظل تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات كاملة بعد خروجه.
قد يعجبك أيضا :
ويتمتع أصحاب العقوبات السالبة للحرية من غير المؤبدين بالفرصة أيضًا، شريطة تنفيذ ثلث مدة العقوبة، مع شرط أدنى لا يقل عن أربعة أشهر.
القرار يتطرق أيضًا إلى حالات نادرة للمحكومين المؤبدين في جرائم مستثناة من العفو، إذ يمكن الإفراج عنهم شرط تنفيذ 20 عامًا متصلة داخل السجن وألا يقل عمر الشخص عن خمسين عامًا حتى موعد التطبيق.
قد يعجبك أيضا :
الاستثناءات الصارمة: استثنى القرار العفو بشكل تام عن المحكومين في جرائم شديدة، مما يمنع الإفراج عنهم تحت أي شرط. هذه الجرائم تشمل:
- الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل والخارج.
- الإرهاب و المفرقعات.
- الرشوة و التزوير.
- الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر.
- الكسب غير المشروع وغسل الأموال.
- التظاهر وتعطيل المواصلات.
- الأسلحة والذخائر.
- غيرها من الجرائم التي ينص عليها القانون بشكل خاص.
تكمن أهمية هذا القرار، حسبما ذكر في النص، في تعزيز عملية الإصلاح المجتمعي وإعادة الدمج للمفرج عنهم، مع وجود أوتاد رقابية مشددة لضمان عدم حدوث انفلات أمني.
