19 ألف وحدة سكنية جديدة ستُطرح في 8 مدن مختلفة، وذلك ضمن قفزة تاريخية تسعى الدولة لتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص. هذا الطرح الضخم يأتي عبر آلية جديدة أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث ستوفر هيئة المجتمعات العمرانية أراضٍ كاملة المرافق للمطورين، الذين سيلتزمون بتنفيذ الوحدات وفق اشتراطات ومعايير الوزارة.

وتمثل هذه الشراكة فرصة أخيرة للمطورين العقاريين، حيث أتاحت الوزارة كراسة الشروط الخاصة بالمشاركة في مشروع الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ولكن هذه الفرصة لن تستمر إلى ما لا نهاية؛ باب التقديم سينغلق في 30 مايو 2026، مما يضع نهاية معلنة لأجل هذه المشاركة التاريخية.

وأكد متحدث وزارة الإسكان أن هذه الآلية تعكس التكامل بين جهود الدولة والقطاع العقاري الخاص، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي وتلبية الطلب المتزايد. وأشار الصندوق إلى ضرورة التزام المطور بمعاينة الأرض المعاينة التامة النافية للجهالة قبل التقدم، على أن يعد تقدمه موافقة كاملة على موقع الأرض المطروحة.

وأضاف المتحدث أن المطورين سيلتزمون خلال مراحل التنفيذ والتخصيص بضوابط وشروط الصندوق، لضمان وصول الوحدات إلى المستحقين فقط، مع وجود متابعة دقيقة من الوزارة لمنع استفادة من سبق لهم الحصول على وحدات ضمن المبادرات السابقة. وستكون مدة تنفيذ المشروعات 36 شهرًا من تاريخ استلام الأراضي.

وسيتم فتح باب الحجز للمواطنين بعد تنفيذ 20% من المشروع، حيث سيكون بإمكان المطور العقاري طرح الوحدات للحجز تحت إشراف الوزارة بمجرد اقترابها من الجاهزية. يأتي هذا الطرح الجديد في إطار جهود الدولة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب.