زيادة سنوية للمعاشات بنسبة 15%، لكنها ستكون متزامنة مع خطوة أخرى: رفع سن التقاعد تدريجيًا حتى الوصول إلى 65 عامًا. هذا هو جوهر التصور التشريعي الحكومي الذي يكشف عن ربط بين مكاسب مالية مستقبلية وأعباء جديدة.
وقد انتهت الجهات الحكومية من إعداد مقترح لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يهدف في الأساس إلى تعزيز الاستدامة المالية للنظام. محور التعديل هو تطبيق رفع سن التقاعد بشكل مرحلي، بحيث يصل إلى 65 عامًا في يوليو 2040، وفق جدول زمني محدد.
وتبرر المصادر المطلعة هذه الخطوة بأنها ضرورية لمواجهة التحديات الديموغرافية والاقتصادية، ولضمان توازن بين عدد المؤمن عليهم والمستفيدين من المعاشات، مما يحافظ على انتظام الصرف ويجنب الصناديق أي ضغوط مالية.
وفي إطار نفس الرؤية الشاملة، جاء إقرار زيادة المعاشات بنسبة 15% سنويًا اعتبارًا من يوليو 2025، ضمن حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية ودعم أصحاب المعاشات للتخفيف من الأعباء المعيشية.
كما تواصل الحكومة تنفيذ خطة لتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بهدف تسهيل عمليات صرف المعاشات ورفع كفاءة الخدمة، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.
