لم يكن طالب الدكتوراه يتوقع أن اسمه سيختفي فجأة من كشوفات الامتحانات النصفية، بعد أن تم قبوله رسمياً، سدد الرسوم، وبدأ الدراسة بكلية الآداب في جامعة عدن. هذا الفعل المفاجئ دفعه لخوض معركة قانونية، انتهت أخيراً بصدور حكم من المحكمة الإدارية في العاصمة المؤقتة عدن يُمكِّنه من استكمال دراسته.
وكان النزاع قد نشب بين الطالب علي محسن علي عبدالله والجامعة، بعدما تقدم للتسجيل في برنامج الدراسات العليا وحُدد له قسم علم الاجتماع، ثم مُنح سندات الدفع وأُدرج ضمن المقبولين. ومع اقتراب موعد الاختبارات، وجد نفسه خارج كشوفات الامتحانات، ما أجبره على مراجعة عمادة الكلية والجهات المختصة أولاً، قبل أن يلجأ إلى القضاء الإداري.
نظرت المحكمة في الدعوى خلال جلسات سابقة، وأصدرت حكماً يقضي بإعادة الطالب إلى قاعات الدراسة وتمكينه من دخول الامتحانات واستكمال مساره التعليمي.
وتمثلت جامعة عدن في القضية عبر محاميها الأستاذ الدكتور عمار الشجاع، بينما تولى الدفاع عن الطالب المحامي كمال محمد محمد سيف.
وصرح الطالب علي محسن بأن الحكم "أعاد الأمور إلى مسارها القانوني"، معبراً عن تقديره للقضاء الإداري، مؤكداً ثقته في أن جامعة عدن ستحترم الأحكام القضائية وتحافظ على حقوق الطلاب. وأضاف أن القضية كانت تجربة صعبة عززت قناعته بأهمية اللجوء للمؤسسات القانونية لاستعادة الحقوق، موجهاً الشكر لمن ساندوه.
