في قلب الأزمة اليمنية، تتجسد كارثة اقتصادية في رقم واحد: قيمة الدولار الأمريكي في العاصمة المؤقتة عدن تبلغ 1550 ريالاً للبيع، بينما هي 534 ريالاً فقط في العاصمة صنعاء. هذه الفجوة التي تقارب ثلاثة أضعاف ليست مجرد رقم، بل هي واقع مرير يعيشه المواطن اليمني نتيجة انقسام نقدي حاد يدمر مدخراته يومياً.
يشهد اليمن، منذ سنوات، وجود نظامين مصرفيين متوازيين لإدارة السياسة النقدية، مما أدى إلى هذا التباين الصارخ. في صنعاء، يحافظ سعر الصرف على استقرار رقمي ثابت حول 535 ريالاً للدولار، وهو استقرار يصفه الخبراء بأنه "جامد" ومدفوع بقرارات إدارية صارمة، ولا يعكس القوة الشرائية الفعلية. على النقيض، تسجل عدن هدوءاً نسبياً بعد انهيارات قياسية سابقة، مدعومًا بإجراءات رقابية من البنك المركزي هناك ومزادات لبيع العملة الأجنبية.
قد يعجبك أيضا :
الأرقام تؤكد الانقسام:
- صنعاء: الدولار الأمريكي: شراء 531.50 ريال، بيع 534.00 ريال. الريال السعودي: شراء 139.90 ريال، بيع 140.10 ريال.
- عدن: الدولار الأمريكي: شراء 1520 ريال، بيع 1550 ريال. الريال السعودي: شراء 400 ريال، بيع 410 ريال.
تتراكم عدة عوامل هيكلية خلف هذا الفارق الضخم:
- ازدواجية الإدارة النقدية بين فرعين مستقلين للبنك المركزي يصدران توجيهات متناقضة.
- انقسام الكتلة النقدية بسبب حظر تداول الفئات المطبوعة حديثاً في صنعاء.
- توقف الصادرات السيادية مثل النفط الخام والغاز المسال، مما أدى إلى شح حاد في النقد الأجنبي.
- تحول المغتربين اليمنيين والمنظمات الدولية إلى المصدر الأساسي للعملة الصعبة.
النتيجة النهائية هي واقع معيشي مرير للمواطن اليمني، الذي يتحمل عبء عمولات التحويل الباهظة وتآكل القيمة الشرائية لمدخراته بشكل متفاوت حسب المنطقة التي يعيش فيها. هذا الانقسام النقدي ليس مجرد أرقام، بل هو انعكاس مباشر لأزمة سياسية واقتصادية معقدة ومتجذرة تهدد تماسك الوطن.
