أكثر من 1000 ريال يمني هي الفجوة التي تقسم الشعب اليمني اقتصادياً، حيث يبلغ سعر شراء الدولار الأمريكي في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً 1558 ريالاً، بينما لا يتجاوز 533 ريالاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفقاً لمتعاملين في السوق المصرفية، حافظ الريال اليمني على أداء مستقر في تداولات يوم الخميس ضمن مناطق نفوذ الحكومة، حيث سجل سعر صرف الريال السعودي 410 ريالات للشراء و415 للبيع. في المقابل، استقرت الأسعار في مناطق الحوثيين عند مستوى مختلف تماماً، إذ بلغ سعر صرف الريال السعودي بين 139.70 و140.10 ريالاً يمنياً.

جاء هذا الاستقرار النسبي في مناطق الحكومة بعد إجراءات نقدية ومصرفية استهدفت الحد من تقلبات السوق. ومع ذلك، تبرز الفجوة الكبيرة بين الأسعار في المنطقتين كمؤشر صارخ على الانقسام النقدي والمصرفي المستمر منذ سنوات.

لا يزال وجود نظامين ماليين متوازيين في البلاد يعكس واقعاً اقتصادياً منقسماً، حيث يتداول المواطنون نفس العملة الوطنية لكن بقيمتين مختلفة بشكل هائل، مما يخلق تفاوتاً مباشراً في تكاليف الحياة والقدرة على الوصول للسلع الأساسية.