خارطة طريق واضحة لانتشال منظومة الكهرباء من الانهيار، ترفع قدرتها التوليدية إلى 230 ميجاوات وتحول ساعات التشغيل إلى نحو أربع ساعات ونصف مقابل ساعتي انطفاء... هذا المقترح الذي قدمه وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف قبل ثلاثة أشهر يترقب التنفيذ وسط صمت حكومي مريب.

في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، تواجه الحكومة اليمنية والمجلس الأعلى للطاقة انتقادات حادة بسبب تعثر تنفيذ الحلول العملية لأزمة الكهرباء الخانقة. رغم اللقاءات الرسمية المكثفة، فإن الشارع والمهتمين يبدون خيبة أمل واضحة جراء فشل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في الوفاء بالتزامات توفير النفط الخام للمحطات، تحديداً خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

مراقبون يتساءلون عن مدى قدرة السلطات على إدارة الملفات الوطنية الأكثر تعقيداً إذا عجزت عن تطبيق هذه الحلول الإسعافية المحددة.

وفي تحركات موازية، أقر المجلس الأعلى للطاقة في اجتماعه الأخير برئاسة شائع محسن الزنداني حزمة من المعالجات العاجلة والمستدامة تركز على تأمين الوقود للمحطات ورفع كفاءة البنية التحتية. تدارس اجتماع حكومي موسع ضم وزراء الكهرباء والمالية والنفط والنقل ومحافظ البنك المركزي التدابير لتوريد الوقود من حقول حضرموت ومأرب وشبوة والاستفادة من المنحة السعودية.

لكن وسط هذا الحراك الإداري الواسع، لا يزال سكان عدن يترقبون ترجمة هذه الوعود إلى واقع ملموس ينهي معاناتهم مع حرارة الصيف المرتفعة، بينما مقترح الوزير الكاف الذي كان يمكن أن يشكل الحل، يغرق في الصمت.