دفعت مئات الهجمات بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ المنطلقة من الأراضي العراقية، السعودية لتبني خيار الضربات العسكرية الاستباقية لحماية منشآت الطاقة الحيوية في المنطقة.
ووفقا لمعلومات نقلتها مصادر أمنية وعسكرية متعددة لوكالة رويترز، فإن المملكة انتقلت من سياسة الاحتواء الدبلوماسي إلى الرد العسكري المباشر خلال الحرب مع إيران، حيث نفذت غارات استهدفت مواقع جماعات مسلحة مدعومة من طهران بالقرب من حدودها الشمالية.
وقد جاء هذا التحرك السعودي المباشر داخل العراق بعد تصاعد الهجمات التي طالت منشآت خليجية بالتزامن مع المواجهة الأميركية الإسرائيلية الإيرانية التي اندلعت أواخر فبراير الماضي.
ويعتبر أحد أبرز دوافع التحرك السعودي حماية البنية التحتية للطاقة، خاصة مع تعرض المنطقة لهزة غير مسبوقة بعد إغلاق مضيق هرمز وتعطل جزء من الإمدادات العالمية للنفط والغاز.
وترى مصادر أمنية أن الضربات جاءت بعد اقتناع خليجي بأن الضغوط الدبلوماسية لم تعد كافية لوقف الهجمات، وسط استمرار عمليات الاستطلاع بالطائرات المسيرة على طول الحدود السعودية والكويتية.
ويفيد التحليل بأن الرسالة الأساسية من هذه الضربات التي استهدفت مواقع داخل العراق كانت موجهة إلى إيران، مفادها أن استهداف الخليج عبر الوكلاء لن يمر دون رد.
وتشير المعلومات إلى أن السعودية اعتبرت أن العراق تحول إلى جبهة خلفية للهجمات الإيرانية غير المباشرة على الخليج، حيث انطلقت الهجمات من مواقع تابعة لفصائل مرتبطة بإيران، من بينها كتائب حزب الله العراقية.
ويذكر أن القوات العراقية أحبطت بالفعل بعض محاولات استهداف منشآت سعودية عبر منصات صواريخ غرب البصرة، إلا أن استمرار الهجمات دفع الرياض إلى تبني خيار الردع المباشر لمنع تكرار الضربات.
وقد كشفت الحرب أيضًا حجم التوتر المتراكم بين دول الخليج والفصائل المسلحة العراقية المدعومة من إيران، حيث استدعت السعودية والكويت مسؤولين عراقيين أكثر من مرة خلال الحرب احتجاجًا على الهجمات العابرة للحدود.
وتعكس هذه التطورات تحولًا في العقيدة الأمنية الخليجية، إذ انتقلت بعض الدول من الدفاع واحتواء التصعيد إلى تنفيذ عمليات عسكرية استباقية خارج حدودها، في محاولة لمنع توسع الحرب وحماية خطوط الطاقة والتجارة في المنطقة.
