أعلن النائب بسام الصواف أن ما يقرب من 5700 مواطن في محافظتين فقط فقدوا حقهم في الدعم التمويني بسبب مخالفات تتعلق بالكهرباء. هذه الإجراءات المفاجئة، التي تتم دون إخطار مسبق، دفعت النائب إلى التحرك عبر تقديم طلب إحاطة عاجل للحكومة.
في خطوة رسمية، تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والتموين. وتركز المذكرة على أزمة تعطل البطاقات التموينية للمواطنين نتيجة ما يُعرف بـ "ممارسة الكهرباء" أو "سرقة التيار"، بالإضافة إلى الصعوبات البيروقراطية التي تعيق استعادة الدعم.
وحذر الصواف في وثيقته من تداعيات اجتماعية خطيرة، حيث تحرم أسر كاملة من مصدر غذائي أساسي في وقت اقتصادي صعب. واعتبر أن قطع الدعم بسبب مخالفة كهربائية يثير تساؤلات حول مدى توافق العقوبة مع حجم المخالفة.
كشف النائب عن أرقام مقلقة في محافظتين: رصد أكثر من 3000 حالة متضررة في الفيوم، ونحو 2700 حالة أخرى في أسيوط، توقفت بطاقاتهم التموينية لأسباب كهربائية.
وفصل الصواف الرحلة المعقدة التي يخوضها المواطن لاستعادة بطاقته: بداية من مكاتب التموين للاستفسار، ثم الانتقال إلى شركة الكهرباء للتصالح واستخراج إفادة مقابل رسوم، قبل العودة مرة أخرى إلى مديريات التموين لإعادة تفعيل البطاقة. هذه الإجراءات قد تستمر لأسابيع أو أشهر.
وأشار النائب إلى ما وصفه بـ"الازدواج في العقوبة"، حيث يُعاقب المواطن على المخالفة الكهربائية ثم يُحرم مرة أخرى من الدعم التمويني. كما وجه انتقاداً لعدم وجود ربط إلكتروني مباشر بين وزارتي الكهرباء والتموين لإنهاء هذه الإجراءات تلقائياً بعد التصالح، متسائلاً عن سبب غياب هذه الآلية في ظل توجه الدولة للتحول الرقمي.
في طلب الإحاطة، طالب الصواف الحكومة بتقديم توضيحات عدة، تشمل السند القانوني لوقف البطاقات بسبب مخالفات الكهرباء، وطرق إخطار المواطنين قبل أي إيقاف، وإحصاء الحالات المتضررة على مستوى البلاد، وأسباب عدم إعادة تفعيل البطاقات بشكل تلقائي عقب التصالح.
ودعا النائب إلى إقامة آلية ربط إلكترونية فورية بين الجهات المعنية، تضمن تحديث بيانات المواطن فور تصالحه مع شركة الكهرباء، لمنع وقف الدعم دون سبب. وأكد على ضرورة مراجعة المنظومة كاملة لضمان توازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وحق المواطنين في الوصول إلى الدعم التمويني دون عقبات إضافية.
