تعيش الكوادر التدريسية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي حالة من الحرمان الكامل من المستحقات المالية والرواتب الأساسية، وفقًا لما أكدته تقارير ميدانية وأكاديميون ومتخصصون، الذين رأوا أن الواقع وصل إلى مرحلة التآكل الفعلي لأعمدة المجتمع الأساسية، متجاوزًا مجرد التعثر الإداري.
وتسببت السياسات الممنهجة في شلل تام أصاب الجامعات والمعاهد، بعد تجفيف موازناتها التشغيلية وتحويل مواردها المالية لجهات أخرى، مما أدى إلى ضعف مخرجات التعليم وفقدان الطلاب للمهارات العلمية الضرورية.
وفي تفاصيل كارثة التعليم، كشفت التقارير عن بيع الكتب المدرسية الرسمية داخل الأسواق السوداء بأسعار باهظة في ظل غياب الرقابة الرسمية تمامًا، كما انتقد خبراء التربية التوسع غير المدروس في فتح برامج الطب والعلوم التطبيقية داخل مؤسسات تفتقر لأدنى معايير البنية التحتية والمختبرات اللازمة.
ويؤكد المحللون أن هذه العشوائية تساهم في تراجع حاد بجودة التحصيل الدراسي وظهور أجيال من الخريجين غير القادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي أو الإقليمي.
وتشير البيانات إلى أن تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب شكلا ضربة قاضية للبنية التعليمية المهترئة أساسًا بفعل الحرب المستمرة.
من ناحية أخرى، فرضت الجهات المسيطرة تعديلات جوهرية على المناهج الدراسية تتضمن مضامين أيديولوجية وفكرية تخدم أجندات سياسية ضيقة بعيدًا عن معايير العلم والحياد، مما أدى إلى زيادة معدلات التسرب الدراسي بين الطلاب وتسييس العملية التعليمية وتحويلها إلى أداة للتوجيه الفكري.
وينذر هذا الوضع بمستقبل مظلم للأجيال القادمة التي تجد نفسها ضحية لسياسات التجهيل المتعمد وتدمير المؤسسات التعليمية العريقة.
