تحول القلق إلى إنجاز اقتصادي عبر قرار نهائي حسمت فيه الهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي الجدل القانوني، لتنهي انتظار أكثر من 11 مليون مواطن ومستحق للمعاشات.
الأول من يوليو 2026 هو الموعد الصارم المقرر لصرف الزيادة السنوية للمعاشات، وذلك بموجب القانون رقم 148 لسنة 2019، الذي وضع حداً لفترة ترقب طويلة.
العمل الآن مركز على إنهاء الدراسات الاكتوارية الدقيقة لتحديد النسبة المرتقبة، وسط توقعات قوية بتجاوزها حاجز الـ15% الذي كان مُقرراً في العام الماضي.
ستعلن الهيئة النسبة المحددة فور الانتهاء من هذه الدراسات، بهدف تحقيق التوازن بين استدامة الصندوق وضمان احتياجات المستفيدين.
وفي خطوة متكاملة، أقرت الهيئة أيضاً رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا شهرياً بعد أن كان 1495 جنيهاً، فيما رُفع الحد الأقصى إلى 13360 جنيهًا بدلاً من 11600 جنيه.
كما شمل التعديل رفع حدود أجر الاشتراك التأميني ليصبح الأدنى 2700 جنيه والأقصى 16700 جنيه اعتباراً من يناير 2026.
آلية صرف معاشات فبراير 2026 ستبدأ من الأول من مارس تدريجياً عبر ماكينات الصراف الآلي، البريد، البنوك، والمحافظ الإلكترونية.
من خلال هذه الحزمة من القرارات، تؤكد الدولة التزامها بتوفير حماية اجتماعية قوية قادرة على مجابهة التحديات الاقتصادية.
