الخط الفاصل بين استقرار الأسرة وهشاشتها لم يعد مجرد معادلة نظرية، بل تحول إلى رقم محسوب بدقة داخل حسابات وزارة التضامن الاجتماعي: 18 ألف جنيه سنوياً.
هذا هو الرقم الذي أقرته الوزارة رسمياً كحد أدنى جديد لدعم العمالة غير المنتظمة، بعد رفع قيمة المنحة المخصصة لهم إلى 1500 جنيه شهرياً. الزيادة، التي وُصفت بأنها "الأعلى على الإطلاق"، جاءت كاستجابة ضرورية للتغيرات المتسارعة في مستويات الأسعار وتكاليف المعيشة.
الزيادة الملحوظة في قيمة الدعم جاءت ضمن برنامج نقدي منتظم أقرته الوزارة للتطبيق طوال عام 2025، استهدافاً للعمال المحرومين من التأمينات الاجتماعية والدخل الشهري الثابت.
وتزامن الإعلان الرسمي مع توسع خطة الوزارة خلال العام نفسه لتشمل فئات أوسع من العمالة المؤقتة، خاصة في القرى والمناطق الريفية ومحافظات الصعيد، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.
ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، أعلنت الوزارة شروطاً محددة للاستحقاق، تشمل الحصول على الجنسية المصرية والإقامة داخل البلاد، وعدم الانتساب لبرامج الدعم النقدي الأخرى، وعدم الخضوع لنظام التأمينات في القطاعين الحكومي والخاص، وإثبات ممارسة أنشطة مهنية غير منتظمة.
وحذرت الوزارة من أن تقديم بيانات مغلوطة أو مستندات غير صحيحة سيؤدي للاستبعاد الفوري مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
من جهتها، أشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جهود إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعاملين غير المنتظمين، إلى جانب تشكيل لجان ميدانية في المحافظات لمساعدة المواطنين غير القادرين على التسجيل الإلكتروني.
وطالب مستفيدون من البرنامج بضمان استمرار صرف المنحة بانتظام طوال العام، مؤكدين اعتماد شريحة واسعة من الأسر عليها "كركيزة أساسية لتخفيف الضغوط المالية اليومية".
