11.5 مليون مواطن مصري من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وجدوا أنفسهم أمام سيل من الأخبار المتضاربة خلال الساعات الماضية حول زيادة استثنائية تصل إلى 2000 جنيه شهرياً. هذا الرقم الضخم، الذي أثار حالة من الترقب الواسع، دفع الجهات الرسمية لحسم الجدل وتوضيح الصورة الكاملة لمن يستحق هذه الزيادة ومتى تُصرف الزيادات العامة للجميع.

الحقيقة التي كشفتها الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) في عددها الأخير، هي أن القرار رقم 6148 لسنة 2025 حقيقي بالفعل، لكنه لا يشمل الملايين التابعين للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. الزيادة التي تبلغ نسبتها 20% بحد أدنى 1500 جنيه وأقصى 3500 جنيه، مخصصة حصرياً لفئة واحدة: الموظفون السابقون بالبنك التجاري الدولي (CIB) المشتركون في صندوق التأمين الاجتماعي الخاص والبديل التابع للبنك، والذين استحقوا المعاش حتى 30 سبتمبر 2025.

أما بالنسبة للغالبية العظمى من أصحاب المعاشات (11.5 مليون مواطن)، فقد أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في بيان رسمي لها أن موعد الزيادة السنوية المعتادة ثابت ولن يتغير. وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تُستحق الزيادة السنوية في الأول من يوليو من كل عام. وتُجرى حالياً الدراسات الاكتوارية الدقيقة لتحديد نسبة هذه الزيادة، والتي يحددها القانون بحد أقصى 15%، على أن يتم الإعلان عنها رسمياً فور الانتهاء من تلك الدراسات.

وفي سياق متصل، بدأت الهيئة بالفعل منذ يوم الأربعاء 1 أبريل 2026 في ضخ معاشات شهر أبريل لجميع المستحقين عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، ومكاتب البريد، وفروع بنك ناصر الاجتماعي في كافة المحافظات، لضمان وصول المستحقات المالية لأصحابها في موعدها دون تأخير.