قرار رسمي صادر عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية يمنح زيادة كبيرة في المعاشات، لكن التفاصيل تكشف أن هذا الوعد لا يشمل الجميع. فبينما تتصدر أخبار الزيادة بنسبة 20% العناوين، يجد نحو 11.5 مليون مواطن يعتمدون على النظام التأميني العام أنفسهم خارج نطاق هذا القرار تماماً.
فالقرار رقم 6148 لسنة 2025، والذي نُشر في جريدة الوقائع المصرية، يستهدف فئة محدودة للغاية هي متقاعدو البنك التجاري الدولي المشمولون بنظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل. وهذا يعني استبعاد الغالبية الساحقة من أصحاب المعاشات من هذه المكاسب.
الزيادة محسوبة بنسبة 20% من إجمالي المعاش الأصلي، مع وضع سقف يضمن ألا يقل المعاش بعدها عن 1500 جنيه ولا يتجاوز 3500 جنيه. وبالتالي، فإن الرقم الأقصى المذكور وهو 2000 جنيه إضافي ليس مضموناً للجميع، بل يرتبط بقيمة المعاش الأساسي لكل فرد.
في المقابل، كانت آخر زيادة شاملة حصل عليها جميع أصحاب المعاشات في النظام العام في يوليو 2025، وبلغت نسبتها 15% بحد أقصى 2175 جنيهاً. وقد كلفت الخزانة العامة نحو 70 مليار جنيه سنوياً، مما يوضح الثقل المالي لأي قرار زيادة عامة.
أما معاشات أبريل 2026، والتي بدأ صرفها بالفعل، فلا تتضمن أي زيادات جديدة، مما يترك الملايين في انتظار القرارات الحكومية المستقبلية التي تخضع للاعتبارات المالية. ويمكن لأي صاحب معاش التأكد من وضعه عبر خدمة الاستعلام الإلكتروني على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
