فجوة صادمة تكشفها أرقام المعاشات الجديدة.

بينما ينتظر الملايين زيادتهم السنوية، حصلت فئة محددة على نسبة أعلى وشروط مختلفة تماماً. هذا التباين يطرح تساؤلات حول مستقبل المعاشات في مصر وكيفية توزيع الزيادات.

ما هي تفاصيل الزيادة العامة لملايين المتقاعدين؟

في يوليو 2025، أقرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية زيادة عامة بنسبة 15% لجموع أصحاب المعاشات. شمل هذا القرار حوالي 11.5 مليون مستفيد، وبلغ الحد الأقصى لقيمة الزيادة 2175 جنيهاً، بتكلفة إجمالية على خزينة الدولة وصلت إلى 70 مليار جنيه سنوياً.

ومن هي الفئة المحظوظة بزيادة الـ 20%؟

على الجانب الآخر، صدر القرار رقم 6148 لسنة 2025، الذي نشرته جريدة الوقائع المصرية، ليمنح زيادة خاصة بنسبة 20% لفئة محددة جداً. هذه الفئة هي العاملون السابقون بالبنك التجاري الدولي (CIB) الخاضعون لنظام تأميني بديل، مما أثار اهتمام الكثيرين.

كيف تبدو الأرقام وجهاً لوجه؟

عند وضع الزيادتين في مقارنة مباشرة، تتضح الفجوة بشكل كبير. الجدول التالي يوضح الفروقات الأساسية بالأرقام الرسمية.

وجه المقارنة	الزيادة العامة (يوليو 2025)	الزيادة الخاصة (قرار 6148)
نسبة الزيادة	15%	20%
عدد المستفيدين	11.5 مليون مواطن	فئة واحدة (العاملون السابقون بـ CIB)
الحد الأقصى للزيادة	2175 جنيه	3500 جنيه
الحد الأدنى للمعاش بعد الزيادة	غير محدد بشكل مباشر للزيادة	1500 جنيه
السند القانوني	قانون التأمينات الاجتماعية العام (148 لسنة 2019)	القرار رقم 6148 لسنة 2025
التكلفة الإجمالية	70 مليار جنيه سنوياً	غير محددة (تخص فئة صغيرة)

ما الذي يعنيه هذا التباين للمستقبل؟

يكشف هذا التباين عن وجود أنظمة معاشات متعددة داخل الدولة، بعضها يقدم مزايا استثنائية لفئات معينة بناءً على طبيعة عملها وأنظمتها التأمينية الخاصة. في حين أن الزيادة العامة تهدف إلى تحقيق التوازن الاجتماعي وتغطية أكبر عدد ممكن من المواطنين، تأتي الزيادات الخاصة لتلبية التزامات قانونية تجاه فئات بعينها.

هل تحمل الأيام القادمة أخباراً أفضل للجميع؟

نعم، الأمل يتجدد مع كل عام. من المتوقع أن يشهد شهر يوليو 2026 زيادة جديدة بنسبة 15%، وفقاً لما ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية لمواجهة التضخم. هذه الزيادة المنتظرة ستكون دفعة إيجابية جديدة لملايين الأسر المصرية التي تعتمد على المعاش كمصدر دخل أساسي.