بات قرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية واقعاً ملموساً يكتب بالفعل صفحات جديدة في التاريخ المالي للدولة. حيث تحول الوعد الكبير إلى عملية صرف فعلية بدأت اليوم.
والنتيجة التي ينتظرها 11.5 مليون متقاعد أصبحت جاهزة: زيادة تصل إلى 2175 جنيهاً في معاشات أبريل 2026، وهي تكلف الخزانة العامة مبلغاً ضخماً يقدر بـ70 مليار جنيه.
هذه الزيادة الهائلة سارية المفعول منذ يوليو 2025، بناءً على القانون الموحد للتأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، ويتم صرفها تلقائياً مع الدورة الشهرية دون حاجة لأي إجراءات من جانب المستحقين.
تظهر الأرقام الجديدة تغييراً جذرياً: حيث قفز الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهاً بزيادة 260 جنيه، فيما ارتفع الحد الأقصى إلى 13360 جنيهاً بزيادة 1760 جنيه.
ولضمان وصول هذه المستحقات الضخمة بسلاسة، يمكن الصرف عبر شبكة موسعة تشمل ماكينات الصراف الآلي، منافذ "فوري", بطاقة "ميزة"، فروع البنوك، مكاتب البريد، والمحافظ الإلكترونية.
هذه الخطوة الاستراتيجية، التي تضع دعم كبار السن وتحسين مستوى معيشتهم في صدارة أولويات الدولة، ليست مجرد عملية روتينية بل هي تجسيد عملي لالتزام كبير بأرقام المستفيدين والتكلفة الهائلة.
