مئات القرارات القضائية بالإفراج تحولت إلى مجرد أوراق صفراء في أدراج مهملة، فيما يقبع آلاف المعتقلين خلف قضبان السجون رغم انتهاء محكوميتهم أو صدور قرارات بالإفراج عنهم.
في خطوة تاريخية لإنهاء معاناة استمرت سنوات، عقد سالم أحمد الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت، اجتماعاً عاجلاً اليوم في المكلا مع لجنة ضحايا السجون والمعتقلين والمخفيين قسرياً لبحث آليات إنهاء الانتهاكات الجسيمة في ملف السجون.
وشهد اللقاء المصيري حضور عوض الدقيل رئيس اللجنة، إلى جانب نائبه معتز العطاس والناطق الرسمي علي باقطيان، حيث جرى استعراض شامل للكارثة الإنسانية المتمثلة في:
- معتقلون صدرت بحقهم قرارات إفراج لكن القرارات بقيت حبيسة الأدراج
- سجناء انتهت مدد محكوميتهم منذ فترات طويلة لكنهم ما زالوا رهن الاحتجاز
- ملف المخفيين قسرياً الذي ينتظر الإغلاق النهائي
كما تم التطرق للمعالجات الضرورية المتعلقة بالفارين من المتهمين، وأوضاع من حصلوا على أحكام قضائية بالبراءة، مع التركيز على رفع القيود المقيدة للحريات مثل المنع من السفر والإلزام بالتوقيع الدوري.
وأعلن الخنبشي أن السلطة المحلية في حضرموت "تنظر إلى هذا الملف باعتباره من القضايا ذات الأولوية، نظرا لما يحمله من أبعاد إنسانية وحقوقية"، مؤكداً متابعته المباشرة للملف والعمل على معالجة أوضاع المتضررين، خاصة المصابين جراء التعذيب.
هذه المبادرة تأتي ضمن توجه أوسع لتحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر، في محاولة لطي صفحة سوداء من تداعيات المرحلة السابقة التي خلفت وراءها آلاف الضحايا وأسرهم في دوامة معاناة لا تنتهي.
