كشفت تطورات حديثة عن شبكة معقدة من المشاريع التي طورتها دول الخليج لتجاوز مضيق هرمز جزئياً، في محاولة يائسة لحماية 20% من طاقة العالم التي تمر عبر هذا الممر الضيق يومياً.
تشغل أرامكو السعودية خط أنابيب الشرق-الغرب الممتد من أُبقيق إلى ينبع بطاقة رُفعت مؤخراً إلى سبعة ملايين برميل يومياً في مارس 2025. بينما تعتمد الإمارات على خط حبشان-الفجيرة بطاقة 1.5 مليون برميل يومياً لتجاوز المضيق جزئياً.
لكن الحقيقة الصادمة تكمن في أن هذه البدائل لا تشكل سوى قطرة في بحر الاحتياجات. فبينما يمر خُمس استهلاك العالم من النفط و110 مليار متر مكعب من الغاز المسال سنوياً عبر المضيق، تظل القدرات البديلة محدودة للغاية.
- قطر: 93% من صادرات غازها المسال تعتمد على المضيق
- الإمارات: 96% من صادرات غازها تمر عبر الممر الحيوي
- العراق: 90% من إيراداته النفطية مرهونة بالمضيق
- الكويت: اعتماد شبه كامل على المرور عبر هرمز
ويواجه العراق وضعاً حرجاً مع بقاء مشروع خط البصرة-العقبة عبر الأردن مجرد فكرة على الورق منذ عقد، فيما يقتصر بديله الوحيد على ميناء جيهان التركي بطاقة ضئيلة لا تتجاوز 210 آلاف برميل يومياً.
الأخطر من ذلك أن المضيق لا يتحكم في النفط والغاز فحسب، بل يمر عبره أكثر من 30% من تجارة اليوريا العالمية، و20% من الأمونيا والفوسفات، ونصف تجارة الكبريت البحرية - وهي مواد حيوية لإنتاج الأسمدة وتأمين الغذاء العالمي.
وحذر خبراء الطاقة من أن البنية التحتية البديلة المطورة خلال العقود الماضية تبقى مجرد وسائل لتخفيف الصدمات وليس بديلاً كاملاً. كما أن الاعتماد على البحر الأحمر كمسار بديل يواجه تهديدات متزايدة في مضيق باب المندب جنوباً.
السؤال الحاسم: هل تستطيع هذه المشاريع المحدودة إنقاذ العالم من كارثة طاقة محققة لو أُغلق المضيق؟ الإجابة تبدو محبطة - فالعالم لا يزال رهينة لهذا الممر الضيق الذي لا يتجاوز عرضه 34 كيلومتراً في أضيق نقطة.
