يتجمد منذ بدء الصراع العسكري نحو خُمس الإمدادات الشهرية العالمية من الغاز الطبيعي المسال، في ظل توقف حركة الناقلات عبر مضيق هرمز، ليجسد الرقم الحقيقي لأزمة الطاقة التي تهدد الأسواق العالمية. وأعلنت شركة «شل»، عملاق الطاقة، الثلاثاء، أن اضطرابات الشحن في المضيق الحيوي قد تبطئ تجارة الغاز المسال هذا العام، متوقعة أن يعود النمو في عام 2027، على أن يرتفع الطلب بشكل حاد بحلول عام 2050.

وفي تقريرها السنوي، رسمت الشركة صورة لسوق وقع بين فكي أزمة الحاضر وطموحات المستقبل. وأوضحت أنه رغم التوقعات السابقة بزيادة التجارة بعد أن بلغت 422 مليون طن متري في 2025، فإن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران قلبت التوقعات، وأدت إلى ارتفاع الأسعار، وإلحاق الضرر بمرافق التصدير القطرية، وتأخير الإمدادات الجديدة.

وقال سيدريك كريمرز، رئيس قسم الغاز المتكامل في «شل»: «أحدثت الحرب صدمة شاملة امتدت آثارها إلى جميع قطاعات الاقتصاد، إلا أن صناعة الغاز الطبيعي المسال أثبتت مرونتها وقدرتها على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة». وأضافت الشركة أن مرونة السوق عززت بفضل النمو في الإمدادات وبنية إعادة التحويل، مساعدة في الحد من تأثير تعطل الشحن.

التعافي من قارات أخرى

ساهم تشغيل مرافق جديدة في أميركا الشمالية وتحسين أداء المحطات القائمة، إلى جانب تباطؤ الواردات الآسيوية، في تعويض الانخفاض الحاد من الشرق الأوسط. ومع ذلك، انخفضت واردات آسيا من الغاز المسال خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة تقارب 4% لتصل إلى 127.70 مليون طن.

وبلغت الأسعار الفورية في آسيا ذروتها لتتجاوز 20 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أوج الأزمة. لكنها تراجعت إلى 15.35 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ أربعة أشهر تقريباً، وسط تفاؤل باحتمال التوصل إلى اتفاق سلام. ورغم الصدمة، بقيت الأسعار أقل من مستويات عام 2022 بعد الحرب الروسية - الأوكرانية، ما يعكس مرونة أكبر للسوق.

مستقبل من الاستثمارات والنمو

تتوقع «شل» أن يصل الطلب العالمي على الغاز المسال إلى ما يقرب من 700 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050، بارتفاع نسبته 65%، مدفوعاً بشكل رئيسي بآسيا. ومن المتوقع أن يدخل نحو 180 مليون طن سنوياً من الإمدادات الجديدة إلى السوق بحلول عام 2030، لكن «شل» حذرت من أن تلبية الطلب المتزايد ستتطلب استثمارات إضافية كبيرة خلال العقود القادمة، بما يقارب 200 مليون طن سنوياً من الإمدادات الجديدة إلى جانب المشاريع الحالية.

وأشار التقرير إلى أن جنوب شرقي آسيا سيستحوذ على نحو 40% من الواردات العالمية بحلول 2050، بينما تبرز مراكز البيانات في اليابان كمصدر جديد للطلب. أما في الصين، أكبر مستورد عالمي، فتتوقع «شل» اعتدال واردات الغاز المسال هذا العام بسبب الصراع.