بدأت الفرق الرقابية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة المنشآت الخاصة اليوم، للتأكد من التزامها المستقبلي بقرار رفع نسبة التوطين إلى 30٪ في 46 مهنة هندسية، مع تحذير صريح بتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين بعد انتهاء المهلة.
وأعلنت الوزارة بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، عن قرار يبدأ تطبيقه اعتباراً من 30 يونيو 2026، مستهدفاً المنشآت التي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر في المهن الهندسية المشمولة، وفقاً للتصنيف السعودي الموحد للمهن.
قد يعجبك أيضا :
ويسعى القرار، بحسب بيان رسمي للوزارة، إلى توطين 46 مهنة هندسية من أبرزها: المهندس المعماري، ومهندس توليد الطاقة، والمهندس الصناعي، والإلكترونيات، والمركبات، والبحرية، والصحية، وإنتاج التقني، وتصميم المواقع، والنفط والغاز، والبحث والتطوير، والطيران، مع ضرورة الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.
وجاء هذا الإجراء استمراراً لجهود حكومية تهدف إلى رفع نسب التوطين في المهن الهندسية، تحقيقاً لمستهدفات استراتيجية سوق العمل التي تدعم الكفاءات الوطنية وتزيد فرصها الوظيفية، بما يتوافق مع أعداد الخريجين في التخصصات ذات العلاقة ومتطلبات القطاع الهندسي.
