وصلت تعويضات بعض المستثمرين المتضررين إلى أكثر من ستة ملايين ريال، وذلك ضمن عملية تاريخية قامت بها هيئة السوق المالية بإيداع مبلغ 292.8 مليون ريال في حسابات أكثر من 20 ألف متضرر.

جاءت هذه التعويضات نتيجة لقرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية الصادر في 14 ديسمبر 2023، والذي قضى بإلزام المخالفين بدفع مبلغ 292.8 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة جراء مخالفات ارتكبت على سهم شركتَي الكثيري القابضة وأنعام الدولية القابضة. الدعوى كانت مقامة من النيابة العامة والمحالة إليها من هيئة السوق المالية.

تم إيداع التعويضات للمتضررين عبر صندوق التعويض الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة، وذلك وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في قرارها رقم 6724/ل/د1/ 2026 لعام 1448هـ. تهدف هذه العملية إلى تيسير إجراءات التعويض وإيصال الحقوق إلى أصحابها بشكل سريع وبأقل الأعباء.

وتمت خطة التوزيع المعتمدة بشكل يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وقيمة المكاسب غير المشروعة المتحققة، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركتين خلال فترة المخالفة.

وبموجب المادة (59) من نظام السوق المالية، تنظّم الهيئة إجراءات تعويض المتضررين من المخالفات وتدرس إنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون مَوردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة، مما أسفر عن إنشاء هذا الصندوق.

يعدّ هذا الصندوق الرابع من نوعه لتعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة في السوق المالية خلال أقلّ من 12 شهراً، وذلك بعد الصندوق الأول الذي أُعلِن عنه في شهر يوليو 2025.

وتعتبر صناديق التعويض مكمِّلة لآليات تيسير سبل تعويض المتضررين، حيث تتبنى الهيئة إنشاءها متى ما أظهرت وقائع القضية وجود متضررين فعلياً ورأت أن إنشاء الصندوق سيكون فاعلاً ومنتجاً من الناحية العملية بشكل أكبر من وسائل التعويض الأخرى.

وفي سياق تعزيز فرص التعويض، حرصت الهيئة على دراسة أفضل الممارسات العالمية المطبَّقة في الأسواق المالية وتبنّت ما يناسب طبيعة السوق المالية السعودية، ضمن مبادرات استراتيجية لبناء منظومة مالية أكثر تطوراً.