خمس مخالفات قاتلة تكفي لسحب شقتك نهائياً! هكذا بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تطبيق قرارات السحب الفوري ضد منتفعي الإسكان الاجتماعي المخالفين، في حملة صارمة تهدف لاستعادة آلاف الوحدات المسروقة من مستحقيها الحقيقيين.
كشفت الوزارة عن قائمة صادمة بالانتهاكات التي تستوجب الطرد الفوري من المنظومة، والتي جاءت على رأسها:
- تأجير الوحدة سراً للغير دون الحصول على تصريح مسبق من الجهات المعنية
- هجر الوحدة تماماً وعدم استلامها خلال المهلة القانونية المنصوص عليها بالعقد
- تزوير المستندات والبيانات المقدمة أثناء عمليات الحجز والتخصيص
- التحايل على الغرض السكني بتحويل الوحدة لأنشطة تجارية أو إدارية
- التنازل أو البيع السري دون موافقة كتابية رسمية
انطلقت لجان ضبطية قضائية في حملات مفاجئة عبر جميع المحافظات لرصد هذه الانتهاكات، بينما أكدت الوزارة تطبيق عقوبات مشددة تشمل استرداد الوحدة فوراً، واسترداد كامل قيمة الدعم المالي مضافاً إليه الفوائد القانونية.
ألزمت الوزارة جميع المنتفعين بضرورة الإقامة الفعلية والدائمة، وحظرت التصرف في الوحدات لمدة سبع سنوات كاملة من تاريخ الاستلام، مع التأكيد على استخدامها للأغراض السكنية حصرياً وتقديم بيانات دقيقة طوال فترات المتابعة.
ختمت الوزارة بيانها بالتحذير من أن كل مخالفة ستواجه تطبيقاً فورياً وحاسماً للقانون، مؤكدة التزامها بتحقيق العدالة السكنية وضمان وصول الدعم الحكومي لمن يستحقه فعلياً، والدفاع عن حقوق الدولة في مشروعاتها المدعومة.
