أولوية انتظام صرف رواتب موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري تصدرت بنود الموازنة العامة الأولى التي أقرتها الحكومة اليمنية للسنة المالية 2026، في خطوة تاريخية تُنهي سنوات التوقف التي فرضتها الحرب على أدوات الدولة السيادية.
خلال اجتماع استثنائي عُقد بالعاصمة المؤقتة عدن، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور شائع الزنداني على مشروع الموازنة المرفوع من اللجنة العليا للموازنات، مؤكداً أن إعدادها راعى واقع الموارد المحدودة مع التركيز على التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار المالي.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذا الإنجاز يمثل استعادة لأداة سيادية مهمة والانتقال التدريجي من إدارة الطوارئ إلى العمل المؤسسي القائم على التخطيط، مع الالتزام الصارم بالانضباط المالي وعدم السماح بأي إنفاق خارج إطار الموازنة المعتمدة.
وتشمل الموازنة الجديدة:
- تمويل الخدمات الأساسية ودعم برامج الحماية الاجتماعية
- موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة
- مسار إصلاحي يشمل تحديث النظام المالي وتعزيز كفاءة التحصيل
وأعرب المجلس عن تقديره للدعم السعودي، مشيراً إلى أن المساندة المالية الأخيرة أسهمت في دعم الاستقرار الاقتصادي وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، خاصة الرواتب والخدمات.
في السياق ذاته، حذر المجلس من انخراط جماعة الحوثيين في أي تصعيد عسكري قد يزج باليمن في صراعات إقليمية، مؤكداً رفض استخدام الأراضي اليمنية لتهديد أمن الدول الأخرى، وسط التطورات الإقليمية المتسارعة.
وختم المجلس بالتأكيد أن إقرار الموازنة يمثل بداية مسار لاستعادة انتظام مؤسسات الدولة وترسيخ الشفافية، مع توجيه الموارد نحو الأولويات الخدمية والمعيشية للمواطنين.
