خمس سنوات إضافية من العمل تنتظر ملايين الموظفين، وفق جدول زمني حكومي يرفع سن التقاعد خطوة بخطوة من 60 إلى 65 عاماً خلال عقد ونصف. فابتداءً من يوليو 2032، سيصبح سن الاستحقاق 61 عاماً، ليرتفع بعد ذلك سنتين كل عامين حتى يصل إلى 65 عاماً في يوليو 2040، وفقاً لتصور تشريعي جديد تم إعداده لتعديل قانون التأمينات.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة عن أن هذا التعديل يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات ومواجهة التحديات الديموغرافية والاقتصادية. ويهدف التدرج في التطبيق، الذي يمتد على 16 عاماً، إلى تحقيق توازن بين عدد المؤمن عليهم وأعداد المستفيدين من المعاشات، دون إحداث تأثيرات مفاجئة على سوق العمل.
وفي إطار حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إقرار زيادة سنوية للمعاشات بنسبة 15% اعتباراً من يوليو 2025، لدعم أصحاب المعاشات والتخفيف من الأعباء المعيشية.
كما تواصل الحكومة خطة لتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لتسهيل عمليات صرف المعاشات ورفع كفاءة الخدمات، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.
