مكافأة فورية تصل إلى 15% في جيوب 11.5 مليون معاش، لكنها تفتح الأبواب أمام تغيير مصيري سيعيد رسم خريطة التقاعد لجيل كامل. القرار الحكومي الذي يجمع بين بُعدين متضادين، أحدهما يحمل مكاسب سريعة والأخر ينذر بعقد زمني طويل.

تبدأ الزيادة المرتقبة في المعاشات منتصف العام المقبل، حسبما أعلنت الجهات الرسمية، كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم المستفيدين الحاليين والتخفيف من الأعباء المعيشية المتراكمة.

لكن خلف هذا الإجراء التضامني يكمن قرار استراتيجي أكبر، تم حسمه لإعادة ضبط ميزان منظومة التأمينات. فقد انتهت الجهات المعنية من إعداد تصور لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، يرتكز على رفع سن التقاعد بشكل تدريجي حتى يبلغ 65 سنة مع حلول يوليو عام 2040.

وتعتمد الخطة على تنفيذ مرحلي يبدأ في يوليو 2032 برفع السن إلى 61 عاماً، ثم 62 عاماً في 2034، و63 عاماً في 2036، و64 عاماً في 2038، ليصل إلى الهدف النهائي وهو 65 عاماً في صيف 2040.

يهدف هذا المسار الطويل إلى تعزيز الاستدامة المالية للصناديق ومواجهة التحديات الديموغرافية، حيث يستهدف تحقيق توازن بين عدد المؤمن عليهم وأعداد المستفيدين من المعاشات مستقبلاً.

وتواصل الحكومة، في إطار هذه الرؤية الأوسع، تطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لتسهيل صرف المعاشات ورفع كفاءة الخدمات، خاصة في المناطق عالية الكثافة.