بتحرك عاجل وحاسم، أفرج البنك المركزي اليمني عن الأرقام النهائية التي ستتحكم في أسعار صرف العملة الرئيسية في البلاد، رافعاً سيف العقاب في وجه أي مخالفة.
فقد أصدر البنك تعميماً رسمياً يحمل في طياته سقفاً صارماً لا يقبل المساومة، ملزماً جميع شركات الصرافة بتسعيرة جديدة للريال السعودي.
الرقمان القاطعان هما 425 ريال يمني سعراً للشراء و428 ريال يمني للبيع، وهما اللذان يُتوقع أن يشكلا خط الدفاع الأول في مواجهة موجات المضاربة التي تهز السوق.
التهديد المصاحب لهذا القرار لا يقل حدة، حيث حذر البنك من سحب التراخيص بشكل فوري من أي شركة تخرج عن هذا الإطار، في رسالة واضحة على أن مرحلة التساهل قد انتهت.
هذه الضربة المباشرة تأتي في سياق محاولات متواصلة من السلطة النقدية لفرض الانضباط واستعادة الاستقرار النقدي، خاصة مع تحسن طفيف في سعر صرف الريال اليمني مؤخراً.
ولم تكن هذه المرة الأولى، فالتجربة بدأت سابقاً في عدد من المحافظات المحررة لاختبار فعالية هذه الإجراءات قبل تعميمها.
الضجة التي أحدثها التعميم في أوساط المصارف والصرافين تؤكد حجم أثره، معبراً عن إرادة لا لبس فيها لوقف التلاعبات السعرية ومواجهة الارتفاعات غير المبررة بيد من حديد.
