أكثر من 6.3 ملايين متر مربع من الأراضي اندفعت إلى السوق العقاري في الرياض خلال جلسة نقاشية حول التوازن العقاري، مستهدفة كسر حلقة الأسعار المرتفعة التي خنقت أحلام المواطنين لسنوات.
كشف المهندس فهد بن صالح، مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن استفادة أكثر من 10,400 مواطن من هذا الضخ الضخم للأراضي، ضمن استراتيجية تمتد لخمس سنوات تهدف إلى إعادة توازن العرض والطلب في العاصمة.
وأوضح بن صالح خلال منتدى مستقبل العقار أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى رفع نسبة التملك السكني من 47% إلى المستهدف الحالي 66%, مع طموح الوصول إلى 70% بحلول عام 2030.
من جانبه، شدد المهندس أحمد العطيشان، المدير العام لتطوير قطاع العقار بالهيئة، على أن برنامج التوازن العقاري يختلف جذرياً عن برامج الإسكان التنموي، حيث يركز على معالجة فجوات السوق وتصحيح التشوهات السعرية عبر وضع سقوف للأسعار في المناطق المستهدفة.
المحاور الثلاثة للاستراتيجية:
- تحرير الأراضي وإعادة تخطيطها مع تسريع عمليات التطوير
- تنظيم الأراضي البيضاء وتخصيص مساحات للمواطنين بأسعار ميسرة
- تنظيم السوق مع متابعة حثيثة لضمان تحقيق نتائج ملموسة
وأكد المتحدثان أن البرنامج يحظى بدعم ومتابعة مباشرة من ولي العهد، مع آلية تقارير دورية واجتماعات منتظمة تضمن استمرارية الزخم وتحقيق الأهداف المرسومة.
وبشر العطيشان المواطنين الذين لم يستفيدوا من الدفعات السابقة بأن البرنامج سيتواصل لعدة سنوات مقبلة، مؤكداً توفر خيارات متعددة تخدم جميع شرائح المجتمع لتمكين سكان المدينة من الحصول على سكن ملائم وميسور التكلفة.
