30 يوماً فقط من نهاية كل نصف سنة ميلادية - هذا ما منحته مؤسسة النقد العربي السعودي للبنوك لتقديم بيانات تفصيلية عن جميع العقارات التي استحوذت عليها مقابل تسوية ديون العملاء المتعثرين، في خطوة تنظيمية غير مسبوقة تهدف لكشف حجم الأصول العقارية المتراكمة لدى المصارف.
كشف تعميم حديث أطلعت عليه صحيفة "عكاظ" عن إلزام جميع المؤسسات المصرفية العاملة بالمملكة بتزويد البنك المركزي بخطط سنوية شاملة لتصفية عقاراتها خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوماً من انتهاء كل عام ميلادي.
وفرضت التعليمات الجديدة على البنوك تصفية أي عقار خلال 3 سنوات كحد أقصى من تاريخ انتقال ملكيته إليها، شريطة ألا يكون العقار ضرورياً لإدارة أعمال البنك أو لسكن موظفيه أو ترفيههم، وذلك استناداً لنظام البنك المركزي ونظام مراقبة البنوك.
شروط صارمة للمراجعة والاعتماد:
- خضوع جميع خطط التصفية لمراجعة إدارة المراجعة الداخلية
- اعتماد الخطط من مجالس إدارات البنوك
- إرفاق تقارير المراجعة وقرارات مجلس الإدارة عند الرفع لساما
- مشاركة الخطط مع الإدارة العامة للتراخيص البنكية
ورفضت مؤسسة النقد قبول أي طلبات فردية لتمديد فترات الاحتفاظ بالعقارات، مؤكدة الاكتفاء بالخطة السنوية المقدمة لهذا الغرض حصرياً.
تشمل الخطط المطلوبة جميع أنواع العقارات دون استثناء، بما في ذلك تلك التي اقتربت فترة الاحتفاظ النظامية لها من الانتهاء، والعقارات المطلوب تمديد مدة الاحتفاظ بها، إضافة للعقارات التي لا تزال ضمن الإطار الزمني النظامي البالغ 3 سنوات.
وشددت التعليمات على إرسال البيانات التفصيلية للعقارات المستحوذ عليها إلى الإدارة العامة للإشراف والتفتيش البنكي وفق نماذج معتمدة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
