منذ شهر مايو الماضي، تتعرّض تحويلات مالية متجهة من السعودية إلى الإمارات لحجب متعمد أو تأخير يصل إلى أسبوع كامل، مع إعادة المدفوعات دون تقديم تفسيرات واضحة، وفقاً لمصادر تنفيذية ومصرفية متعددة كشفت عنها صحيفة "فايننشال تايمز".
وأفادت تقارير بأن البنك المركزي السعودي يقوم بإعادة التحويلات الصادرة من جهات سعودية إلى حسابات شركات في دبي، أو يحجزها لفترة تقارب الأسبوع قبل إرجاعها، مما أثار قلقاً واسعاً في أوساط الأعمال.
قد يعجبك أيضا :
وتحدث مسؤول تنفيذي في شركة رعاية صحية مقرها دبي عن حجب ثلاثة مدفوعات وردت من عميل سعودي دائم وإعادتها بالكامل. من جانبه، لجأ رجل أعمال إماراتي إلى تحويل أمواله عبر البحرين لتجاوز ما وصفها بـ"القيود غير المبررة"، مما عرقل تسليم البضائع وأخر سلاسل الإمداد بين البلدين.
ورداً على هذه المزاعم، نفى البنك المركزي السعودي وجود استهداف ممنهج، مؤكداً أن القطاع المالي يعمل ضمن إطار تنظيمي متين ولا توجد قيود مباشرة على دول محددة. وأوضح أن البنوك تطبق إجراءات روتينية لتقييم المخاطر على جميع المعاملات حفاظاً على سلامة النظام المالي.
قد يعجبك أيضا :
وأعلن مسؤول إماراتي أن وزارة الاقتصاد لم تتلق أي شكاوى رسمية من شركات القطاع الخاص حول صعوبات غير معتادة في التحويلات، مشدداً على عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أبوظبي والرياض.
