5% فقط.. نسبة صغيرة لكنها قد تغير وجه البرلمان المصري إلى الأبد! فلأول مرة في التاريخ المصري الحديث، يكسر قانون مجلس النواب الحاجز التاريخي بين المنتخب والمعين، مقرراً مساواة تامة في الحقوق والواجبات تهز أسس التمييز التقليدي.
الصدمة الأكبر تكمن في التفاصيل: رئيس الجمهورية يحصل على سلطة تعيين ما يصل إلى 30 عضواً (إذا كان المنتخبون 596) بقوة نفوذ مساوية تماماً لمن اختارهم الشعب. وتنص المادة (28) على أنه "يكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس".
لكن القانون لم يترك الباب مفتوحاً على مصراعيه، بل وضع 4 قيود حديدية تحكم عملية الاختيار: منع تعيين من الحزب السابق للرئيس، عدم تغيير الأكثرية النيابية، استيفاء شروط الترشح، ومنع تعيين الخاسرين في الانتخابات نفسها.
ثورة في التمثيل النسائي: القانون يجبر تعيين 50% نساء على الأقل من المعينين، ما يعني وصول 15 امرأة كحد أدنى للبرلمان عبر التعيين - قفزة تاريخية في المشاركة السياسية النسائية.
الهدف المعلن: تمثيل "الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية" و"الفئات التي يرى تمثيلها في المجلس" وفقاً للدستور، عبر ترشيحات المجالس القومية والنقابات ومراكز البحوث.
هذا التطور يثير تساؤلات جوهرية: هل سيشهد البرلمان المقبل ثورة في جودة التشريعات أم أزمة في الشرعية الشعبية؟ الإجابة ستتضح مع أول تطبيق لهذا القانون الثوري.
