في تطور صادم يكشف عمق الأزمة الاقتصادية المدمرة، تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز الـ 1629 ريالاً يمنياً في أسواق عدن وصنعاء - رقم يحكي قصة انهيار اقتصاد كامل ومعاناة 30 مليون يمني. راتب موظف حكومي لا يشتري اليوم ما كان يشتريه بجيب صغير قبل 10 سنوات، في مأساة إنسانية تتفاقم مع كل دقيقة مرور.
شهدت أسواق الصرافة في العاصمتين عدن وصنعاء حالة من الهلع والارتباك، حيث سجل الدولار أرقاماً قياسية جديدة بسعر شراء 1617 ريال وسعر بيع 1629 ريال. "الوضع أصبح كارثياً وخارج السيطرة" يقول أحمد المهدي، موظف حكومي براتب 180 ألف ريال، لم يعد يكفي لشراء حاجات أسرته الأساسية لأسبوع واحد. الفارق الكبير بين أسعار الشراء والبيع يعكس حالة عدم الاستقرار الشديدة التي تسود الأسواق.
هذا التدهور المستمر ليس وليد اللحظة، بل نتيجة تراكمات مدمرة منذ اندلاع الحرب عام 2015 وتوقف إنتاج النفط. انخفاض قيمة الريال بنسبة تزيد عن 500% منذ بداية الأزمة يضعه في مصاف العملات المنهارة عالمياً، مشابهاً لما حدث في لبنان وفنزويلا. د. فاطمة القدسي، المحللة الاقتصادية، تؤكد أن "الأسوأ لم يأت بعد إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لوقف النزيف الاقتصادي".
في أسواق صنعاء وعدن، تتكرر مشاهد مؤلمة يومياً: طوابير أمام محلات الصرافة، وجوه مرسومة بالقلق والخوف، وعائلات تضطر لبيع ممتلكاتها لشراء الطعام والدواء. عبدالله التاجر، صاحب محل في صنعاء، يروي معاناته: "كل يوم الأسعار ترتفع والناس لا تستطيع الشراء، التجارة تكاد تتوقف تماماً". هذا الانهيار لا يهدد فقط الاقتصاد، بل يمهد لكارثة إنسانية أعمق وهجرة جماعية محتملة.
مع استمرار هذا التدهور المرعب، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: هل سينهار الريال اليمني كلياً قبل أن تجد الأزمة حلولاً جذرية؟ الوقت ينفد سريعاً، وكل دقيقة تأخير في التدخل الفوري من الحكومة والمجتمع الدولي تعني المزيد من المعاناة لشعب ينتظر بصبر نافد نهاية هذه المحنة القاسية.