في تطور صادم هز الأسواق اليمنية، كشفت تعاملات يوم السبت عن فارق جنوني بنسبة 200% في أسعار العملات بين عدن وصنعاء، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 1625 ريال في عدن مقابل 537 ريال فقط في صنعاء. هذا التباين المرعب يعني أن المواطن اليمني يحتاج ثلاثة أضعاف المال لشراء نفس السلع بمجرد انتقاله من مدينة لأخرى في بلده!
"الوضع كارثي ولا يمكن التنبؤ بما سيحدث غداً"، هكذا وصف أحمد المحمدي، موظف حكومي في عدن، مشهد الفوضى المالية التي تعصف بالبلاد. فبينما سجل الريال السعودي 425 ريال في عدن، انخفض إلى 140 ريال فقط في صنعاء - فارق مذهل قدره 285 ريال. فاطمة التاجرة، صاحبة محل في عدن، تروي معاناتها: "أصبحت أخاف من فتح المحل كل صباح، لا أعرف بكم سأبيع البضاعة، والأسعار تتغير كل ساعة."
هذا الانقسام المالي المدمر يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تعصف باليمن منذ 2014، حيث أدت الحرب المستمرة وتعدد البنوك المركزية إلى خلق عملتين مختلفتين في بلد واحد. د. علي الاقتصادي، خبير النقد في جامعة عدن، يحذر: "هذا التباين يشبه الأزمة الألمانية بعد الحرب العالمية الأولى، لكن هنا الانقسام اقتصادي محض." الحصار الاقتصادي وتوقف إنتاج النفط وانقطاع رواتب الموظفين، كلها عوامل تدفع نحو مزيد من الانهيار.
المعاناة الحقيقية تبدأ في البيوت اليمنية، حيث تواجه العائلات صعوبة في شراء الأدوية الأساسية والطعام، بينما يعجز الموظفون عن دفع الإيجار. النتائج المتوقعة مرعبة: المزيد من النزوح الداخلي، ازدياد معدلات الفقر، وانهيار كامل للطبقة المتوسطة. محمد الصراف، تاجر عملة خبير، ينصح المواطنين: "تجنبوا الاحتفاظ بالريال اليمني واستثمروا في الذهب"، بينما تتصاعد أصوات الغضب في الأسواق وسط صمت مطبق من المسؤولين.
مع استمرار هذا التدهور المخيف، يبقى السؤال المصيري معلقاً في أذهان الملايين: كم من الوقت يمكن لاقتصاد أن يصمد تحت هذا الضغط الجنوني؟ الوقت ينفد سريعاً، والمجتمع الدولي مطالب بتدخل عاجل قبل أن تتحول الأزمة الاقتصادية إلى كارثة إنسانية شاملة قد تدمر ما تبقى من النسيج الاجتماعي اليمني.
